ترتكب الحكومة الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمصلين المسلمين أثناء أداءهم الصلاة في المسجد الأقصى وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني والشرعية الدولية.

ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر عام 1968 عن مجلس الأمن الدولي يعتبر اهم القرارات الدولية بالنسبة إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث نص على اعتبار كافة الإجراءات التي قامت بها إسرائيل باطلة وتتنافى مع القرارات الدولية والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الأرقام 2253 و 2254 والتي نصت على رفض الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والقدس بواسطة الغزو العسكري، ويعتبر أن إسرائيل فشلت في تطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن الجمعية العامة وان جميع الأعمال والاجراءات القانونية والإدارية واستملاك الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني في القدس هي إجراءات ملغاة وباطلة ولا يمكن ان تغير من وضع القدس وطلب من إسرائيل بالحاح ان تبطل الإجراءات وان تمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يغير من وضع القدس.

لقد بذل ممثل الأردن الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والدول العربية والإسلامية في ذلك الوقت جهوداً جبارة لإقناع الدول الأوروبية وأمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإصدار هذا القرار الدولي باعتبار إسرائيل دولة محتلة .

إن اجتماع حكومة إسرائيل في الإنفاق التي حفرتها تحت قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك تؤكد انها ترتكب جرائم دينية وإسلامية بحق المسلمين والفلسطينيين والمصلين .

إن الاسفزازت التي يرتكبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير واقتحام المسجد الأقصى المبارك للمرة الثانية، يوكد ايضا ان هذا الوزير المتطرف والحكومة اليمينية العنصرية بقيادة نتياهو ترتكب حماقات تؤدي بالمنطقة الى الفوضى وقد تصل إلى حرب دينية تكون بها والله اعلم نهاية إسرائيل.

إن سماح الحكومة الاسرائيلية بالسماح لأصحاب الرايات البيض من المتطرفين الصهاينة العنصريين الدينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك، هو خرق للقانون الدولي والشرعية وقرارات مجلس وتؤكد على عنصرية الدولة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة اليمين الإسرائيلي المتطرف ، وستؤدي هذه الاستفزازات إلى إشعال حرب او انتفاضة جديدة، لأن المسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة للمسلمين والشعب الفلسطيني.

إن اسرائيل تعمل على تقسيم المسجد الأقصى المبارك الى تقسيم زماني ومكاني يسمح بتغيير الوضع القائم حالياً، بأن يتم السماح لليهود المتطرفين المتدينين وأصحاب الرايات البيض الدخول من كل الأبواب والأماكن للمسجد الأقصى وإقامة الشعائر الدينية اليهودية فية بحرية وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

إن المسجد الأقصى المبارك تحت الوصاية الهاشمية، وامريكا وفرنسا أوروبا وغيرها اصدرت بيانات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وطالبت بفصل السياسية عن الأماكن الدينية، حيث أكدت هذة الدول أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك هي للأردن ولا يجوز التعدي على حقوق الاردن.

القمة العربية في جدة التي عقدت مؤخرا، طالبت إسرائيل باحترام القرارات الدولية والشرعية التي تنادي بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانه لا أمن ولا اسقرار لإسرائيل والدول العربية إلا بالسلام الشامل العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

د.م.خالد يوسف الزعبي / مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية