كلنا يلهث وراء الإصلاح السياسي وكلنا يريد للوطن الدستوري نظام قائما على الحكومة البرلمانية ذات الأغلبية البرلمانية ،والمعارضة النسبية.

كلنا يريد الفكر السياسي القائم على فكر الوطن وهويته ومصلحته وفق مبادئ الدستور التي تنظم علاقاتنا في الداخل والخارج . وفق ثوابت تلزم الجميع بالفكر والتوجه ، والعمل ، وتعطي الجميع الحق بالتعبير والمشاركة في صناعة المستقبل. خاصة ونحن نشهد أن الأردن مزيج من جنسيات عربية وإسلامية حافظت على مر العقود والعقود من عمر الدولة على أمنه واستقراره وبنائه.

وإذا كانت الأحزاب، هي اللبنة الأساسية في بناء الدولة الدستورية القائمة على حكم الشعب للشعب ، وبتنظيمات سياسية مرساها النهائي هو الوطن ، فإن الاهتمام بالاحزاب وإعدادها الاعداد الأمثل ذو المخرجات المثلى، إنما هي القاعدة التي يجب أن ننطلق منها ونبني عليها ،في صناعة الأحزاب الحقيقية لا الشكلية ، منطلقين من المواطن وتمكينه وفق هذه القاعدة حيث نهيء النهوض بالاحزاب وتعزيزها وتكوينها وتشكيلها . بغض النظر عن الايدولووجيا التي يتمسك بها ، بعيد عن حمى المصالح ، والغايات الشخصية ، التي تذهب بالحزب الى المفهوم الدوني ، وتنفي عنه صفة الحزبية ، وبالتالي عكس الصورة السلبية عن الأحزاب ، فالكثير ممن يحجبوا الإنظمام للأحزاب ، مرده شعورهم ، بانها وسيلة يريدها البعض الوصول للمشيخة . ووسيلة للوصول لموقع أو منصب ، أو مكانة إجتماعية . فتجربتنا الحزبية ما بعد الخمسينيات والستينيات ، ووصولا الى التسعينيات والقرن الجديد، شهدت ازدحاما منفرا ، وعمليات حزبية مزيفة اساهسا تشويه صورة الفكر الحزبي، وابعاده بل نفيه عن فكر الأردني الذي لم يعد يثق بالحزبية ولا بالقائمين عليها بعد غياب طويل فرضت فيه الدولة حجابا للأحزاب حتى عودة الحياة البرلمانية عام 1989.

ورغم زخم الأحزاب التي أنشئت مع بداية القرن الحادي والعشرين ، ومن قبل بعض الدهاقنة السياسيين وتوجههم الصادق نحو ذلك لما لديهم من خبرات وقناعات وإمكانات للعمل السياسي المجرد ، الا أنهم لم يعطوا الفرصة المناسبة لاستكمال هذه المشاريع واكتشفوا أن المسألة مجرد تمثيليات لا أكثر ولا أقل رغم البدايات المشجعة لاكمال مشاريعهم الحزبية . حيث بدأت تظهر امامهم شخصيات لا علاقة لها بالحزبية والسياسة ليشكلوا أحزابا بلا مقومات ، وطواقم بلا مؤهلات ، وبرامج بلا تطبيقات أو استجابات . فتاهت العملية الإصلاحية وأحبط الكثير ,مما آثر الكثير احترام أنفسهم والاكتفاء بالمشاهدة المرة .

واليوم وللاسف الشديد ، نقف حائرين امام غايتنا في الدولة البرلمانية والحياة السياسية التي تمثلها الأحزاب ، مشفوعة بنداء الإصلاح السياسي الذي يطلبه المجتمع الإنساني ، ومؤسسات المجتمع الدولي، وبين واقع لا نرى فيه ، نوايا حقيقية في إيجاد هذه الأحزاب ، وقدرته على الوصول للمواطنين وإقناعهم ، بمفهوم الحزبية وفكره ، والفوائد والميزات التي سيجنيها المواطن وبالتالي الوطن الأردني ، والخلاص من الفكر المغلق الذي تملكناه جراء غياب الفكر الوطني ، باختزاله بالعشيرة ، أو المال السياسي الذي اصبح فيصل العملية الانتخابية .

ما نشهده اليوم ، قوى برلمانية مفككة ، وكتل هلامية تجمعها المصالح ، ومواقف غير ثابتة ومتقلبه ، وفكر برلماني غير واضح كونهم جاءوا افرادا وليس جماعات .
ما نراه اليوم من نشاط حول تشكيل الأحزاب لن يكون بأفضل من الموجات السابقة التي اكتفت بخلق رأيا عاما مؤقتا بوجود نوايا تشكيل الأحزاب ، لكنها سرعان ما تنطفيء نارها وتنكفئ دلالها. ودليلنا بنمط القائمين على هذا الحراك ؛ أناس سقطوا ، أو اسقطوا عليها، وسلاحهم ، أنهم تنصبوا لفترة وجيزة بموقع ما . دون خبرة اوتجربة ؟

وهنا يجب أن نتسائل ، اين أصحاب الفكر السياسي المعروفين المقنعين للناس ، لماذا يعتزلوا ويغيبون عن الساحة ، اين برامج الدولة في التمكين الحزبي في الجامعات والمدارس والمنتديات ومراكز الشباب والنقابات ، اين الحزب الذي يقنع الآخرين بفكره وتوجهه لا بفرص المناصب التي سيوفرها .

ما نراه واضح ، بأن تعزيز الحزبية باسم الإصلاح تمثيلة تتجدد حلقاتها كلما احتجنا ذلك ،

فإذا ارادت الحكومات وبالتالي الدولة احياء الأحزاب وإنجاحها ، فطريقها معروف ، وكفانا لجان وجماعات تقوم على مبدأ الشلل.