بادئ ذي بدء لابد من القول أن نجاح أي بيان صحفي حكومي موجه للعامة (الخطاب الحكومي) يحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية في نفس الوقت، ومبنياً على أسس نفسية ومعايير إعلامية قبل إذاعته للناس هذا من جهة ومن جهة أخرى معالج قانونياً أي يغطيه إطار قانوني سليم من جميع النواحي حتى لا يكون عرضة للطعن والنقد من أي جهةٍ كانت، ليخرج الخطاباً متماسكاً منطقياً يشعر عامة الشعب بمصداقيته وإلزاميته..

ومن هنا لابد أن يحتوي هذا الخطاب الحكومي معلومات هامة محددة وموجزة عن حدث ما يهم الوطن بكافة مكوناته والغرض الرئيس منه عرض الحدث بحقائقه الأساسية كما هو بلا زيادة أو نقصان، وكيف تعاملت الحكومة معه وما هو الإجراء اللاحق التي تنوي اتخاذه..

إذاً هناك ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في الخطاب الحكومي وهي: أولاً عرض الحدث المعلن عنه بصورته الحقيقية، ثانياً بيان آلية التعامل مع الحدث، وثالثاً توضيح الإجراءات المنوي اتخاذها لتحقق الهدف الذي رسمته الحكومة.

وعلى الناطق أو المتحدث الذي يلقي الخطاب باسم الحكومة أن يكون متمكناً من أدواته الإعلامية واللغوية بصورة ذكية ومشوقة يتقبلها العامة بشكل لا يدع مجالاً لرواية أخرى غير الرواية الحكومية، لأن فشل الخطاب الحكومي في اقناع العامة بمصداقيته يدفع العامة للبحث عن الحقيقة أو الروية من مصادر أخرى غير وطنية تكون على أُهبة الاستعداد لبث حقائق مغلوطة يكون تأثيرها على أمن المجتمع والوطن سلبياً من جميع الجوانب.

الخلاصة يتوجب أن يكون خطاباً مبنياً على أسلوب إعلامي ذكي يقدم حقيقة ثابتة تحميه أطر قانونية مقنعاً للعامة بمصداقية الرواية والخطاب الحكومي المذاع.