تعهد رئيس الوزراء الذي نالت حكومته ثقة غير مسبوقة من مجلس النواب بأن الحكومة لن تتخذ اي قرار اقتصادي دون التشاور والتوافق مع النواب .

القراءة الموضوعية لما سبق تقول أن ثمة قرارات ذات طابع إقتصادي تحتاج لأن تتخذ , وأن مجلس النواب الذي سيكون شريكا فيها عليه أن يعي أهميتها بالنسبة للإقتصاد الذي لم يخف الرئيس مدى صعوبة أوضاعه , وقد سرد في مكاشفته أمام النواب ما يكفي لوصف كبر حجم التحديات التي باتت معروفة .

لم يفت الرئيس أن يطلب من مجلس النواب شراكة حقيقية وفاعلة عندما قال أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة لهذه التحديات، ما يعني أنها تنتظر شركاء فاعلين في إبداء الرأي وطرح الأفكار والمبادرات لإجتراح حلول واقعية لا تسهم فحسب في مساعدة الحكومة في معركة المواجهة بل في الرقابة على الأداء وعلى جدوى البرامج والخطط التي ستطرح للتصدي لهذه التحديات .

مجلس النواب مقبل في قادم الأيام على إختبار حقيقي قد يجسد مبدأ الشراكة في خوض معركة الإصلاح وقد يعود الى المربع الأول , وأقصد هنا مناقشة موازنة عام 2011 , التي نأمل أن لا يكون سيل الخطب المرتقب بشأنها مماثلا لما كان يجرى في وقت سابق , فمناقشة الموازنة تحتاج لأن تكون أكثر تركيزا على الأرقام التي تعكس السياسة المالية للحكومة , بعيدا عن العمومية , كما نأمل أن يذهب النواب الى إقتراحات مفيدة لضبط الإنفاق , وتوجيهه التوجيه الأمثل بما يخدم أهداف ضبط العجز وتحقيق النمو والإبتعاد ما أمكن عن أسلوب المطلبية التي تسهم في إضافة نفقات بدلا من توضيبها فلا طائل من إضافة مشاريع جديدة لا تتوفر لها مصادر تمويل .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي