فقدان الثقة بالمجلس ستقضي على آخر امل بالمؤسسات .

في غياب مجلس النواب كانت حركات الاحتجاج الشعبي ذات الطابع المطلبي او السياسي توجه ضغوطها باتجاه الحكومة, وشهدنا في العام الحالي تنظيم العديد من الاعتصامات امام مبنى رئاسة الوزراء, الى جانب المسيرات التي كانت تقصد الدوار الرابع باستمرار.

الآن وبعد عودة الحياة النيابية سينتقل "العبء" الى النواب. والبداية على ما يبدو ستكون باعتصام للمعلمين المطالبين بنقابة. وفي ضوء التوقعات المتشائمة بشأن الوضع الاقتصادي في العام المقبل, فإن الأوساط الاجتماعية المتضررة من القرارات والسياسات الاقتصادية ستتوجه هي الاخرى الى ممثلي الشعب للدفاع عنهم.

ذلك بلا شك امر مريح للحكومة على الأقل من الناحية الفنية, اما من الناحية السياسية فستجد الحكومة في النواب وسيطا بينها وبين الشعب لادارة الخلاف حول مختلف القضايا المطروحة او المستجدة.

اداء مجلس النواب لغاية الآن ترك انطباعات سلبية لدى الرأي العام خاصة بعد منح الحكومة ثقة كبيرة, فقد ساد شعور بأن المجلس سيكون مؤيداً لسياسات الحكومة واقل قدرة على تبني هموم الناس واذا استمر هذا الانطباع فإن الثقة الشعبية بأن يكون المجلس حاضنة للحوار الوطني ستتبدد في وقت قياسي.

اذا استقر هذا الانطباع فإننا سنخسر ميزة اساسية من ميزات وجود مجلس النواب, وسيلجأ الناس من جديد الى الشارع كملاذ خير للتعبير وبما يمثله هذا الشكل من عبء امني شعرنا به جميعا في الاشهر الماضية, ناهيك عن المخاطر من انفلات اوسع يهدد السلم الاهلي في البلاد.

ينبغي على مجلس النواب ان يتنبه الى هذه المخاطر ويتصرف كممثل حقيقي وفعلي للناس يتبنى قضاياهم وهمومهم ويدافع عن مصالحهم, ويفتح ابوابه وساحاته للمواطنين كي لا يفقدوا ما تبقى من امل في المؤسسات.

آخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية يشير بوضوح الى ان ثقة الناس بالمجلس الجديد متواضعة, وبعد التصويت الاخير بالثقة في الحكومة سينخفض المؤشر من دون شك. هذه نتيجة كارثية لم يلتفت اليها اصحاب القرار وهم يديرون العملية الانتخابية وما تلاها من خطوات والتي اعطت الانطباع بأننا لم نتعلم الدرس من المرحلة السابقة.

ان الحكومة وبقدر حاجتها لقاعدة نيابية كانت بحاجة الى معارضة برلمانية قوية وفاعلة ليس لاغراض شكلية, وانما لكونها حاجة موضوعية لمجتمع يميل الى السلبية في نظرته للمستقبل لأن المعارضة النشطة والندية هي التي تعيد الثقة للناس.

يمكن لمجلس النواب ان يبادر الى اتخاذ موقف جريء من تحرك المعلمين يكون بداية لاستعادة زمام المبادرة من جديد, والموقف المطلوب هو مساندة مطلب المعلمين بتأسيس تشكيل نقابي خاصة وان هناك عددا غير قليل من النواب قد ايدوا هذا المطلب في خطابات الثقة, موقف كهذا كفيل بجعل اعتصام المعلمين الاسبوع المقبل الاول والاخير امام المجلس.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)