"4" ساعات من الصمت والمراقبة داخل المركز الامني – أو المخفر بالدارجة- بعد منتصف الليل تعني الكثير مما هو معلوم أو لا يعرفه الجمهور .

أعدت مديرية الأمن العام للمواطنين الذين تقتضي ظروفهم او مشكلات حصلت مع أقاربهم او معهم مكانا لائقا للإستراحة.

وإزاء فهم رجل الشرطة المسبق لفضول المواطن الكلاسيكي في التجول بين أروقة المكاتب بحثا عن معلومة او إطلاع او حتى عن وجه مألوف او قريب بالدم لممارسة كل مظاهر إرضاء الذات والإستعراض أو "التوسط"، يجتهد العناصر أثناء ممارسة الواجب في اظهار ما تيسر لهم من لطافة ولياقة في جزئية منع الفضول من إعاقة"العمل".

أحدهم يريد فجأة دورة مياه .. آخر عطش .. ثالث يجلس بصمت مريب .. مواطن رابع يظهر تلك الإبتسامات لرجال الامن ثم يعرف عن نفسه بتضخيم إسم القبيلة.. خامس حضر بالصدفة لمتابعة شأن قريب او صديق ويبدأ زيارته.."وين رئيس المركز".

رجال الشرطة في الأردن لديهم إدراك مسبق بحساسات الناس وميولهم للإستعراض ومشكلاتهم.

وأقل رغبة في إظهار سطوة القانون يمكن ان تلطم البلاد بتقارير من منظمات حقوقية عالمية ووطنية خلافا لكل تلك الشائعات والمبالغات الدرامية على منصات التواصل، أما رجل الشرطة الصابر الصامد الذي يسهر طوال الليل وسط الثلج والحر فلا منصات تدافع عنه ولا منظمات تنصفه عندما يتعامل معه المواطن او المراجع بغرور أو يسطو على وقت العمل .

السطو على وقت عمل رجل الأمن في المخافر ظاهرة تعبر عن إشكالية إجتماعية معقدة ولابد من معالجتها لأن الإبتسامة والتساهل مطلوب أيضا مع الصرامة لتمرير مصالح الناس والحرص على "تطبيق القانون وإحترام التحويل للسلطات القضائية".

ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم حصول أخطاء او تجاوزات فردية، لكن المقال هنا مختص بعرض ملاحظات عن بعض ما يجري داخل قاعات ومكاتب مركز أمني مخصص للمواطن ويتميز هو بإهدار وقتها.

هذه لافتة كتب عليها " خدمة الجمهور ".. وأخرى تثقيفية تشرح الواجبات وخارطة علنية تبين منطقة الإختصاص وعنصر أمني يدخل وآخر يغادر والمركبات تأتي وتذهب لمتابعة القضايا والمكلفون بتنظيم الامور والحفاظ على سرية العمل أحيانا يخاطبون الفضول وما رأيته شخصيا بلباقة كبيرة .

" استاذ لا تستطيع تدخين السجائر هنا" .." أخي لا تستطيع الوقوف والتجمهر بهذا الزقاق بالمرآب لأنه مخصص لسيارة العمليات " .. "إذا سمحت.. هل يمكنك البقاء في الصالة المخصصة للزوار "، مثل تلك العبارات دائمة ومستمرة وواضح تماما أن ادارة الجهاز تحرص على المخاطبة الحضارية للمواطن ما دام يتحدث هو عن حاجته بصورة وصيغة لا تخالف القانون .

ثمة قضايا تصلح للمختار وللعائلة وليس للشرطة .

إحداهن جارتها تزعجها، وأخرى تتقدم ببلاغ تلو الآخر عن زوجها بدلا من طلب الطلاق .. مشكلات ومشاجرات وخلافات يمكن ان يعالجها مدير موقع حصيف قبل وصولها للمركز.

آلاف من القضايا السخيفة بصراحة التي تصلح لوزارة التنمية الإجتماعية، وملفات وبلاغات يجبر القانون المركز الأمني قسرا على التعامل معها وفيها إستنزاف شديد للوقت وأكيد للنفقات والمال لو قيض لها ان تفلتر بطريقة تخصص وقت المراكز الأمنية لما هو مهم أو أهم، أو لو قيض لها مواطن مع درجة من الوعي يفهم مُسبقا بأن العديد من مشكلاته الشخصية والعائلية والعصبية وطبيعة إدارة علاقاته بالآخرين في المجتمع ليست أصلا من إختصاص الشرطة .

يقضي رجل الأمن وقتا طويلا في حماية المجتمع من نفسه وفي القيام بدور المصلح الإجتماعي بدلا من إشغال وقت المركز ثم النيابة مما يعني هدر أموال ومحروقات وتخصيص موظفين إضافيين في قضايا سخيفة بسيطة لا تعني شيئا .

كل طرف في نزاع يصل الى المركز الأمني يؤمن بأنه على حق وبأنه لم يخطئ، وكل مواطن يصل المركز لأي سبب يريد التصرف على أساسين فورا:

-الأول أنه المواطن الأقوى وبالتالي يجب ان يتبناه رجال الأمن ويناصرونه .
-الثاني هو انه إبن عائلة عريقة او عشيرة كبيرة او قبيلة مخيفة .

أكثر وأول من يفهم هذا النمط من الغرور الإجتماعي والمناطقي والجهوي هو رجل الأمن لأنه يتعامل معه يوميا .

وكل مراجع يفترض أنه على حق بطبيعة الحال واذا لم ينصفه القانون لا يلجأ للسلطة التشريعية او ينتقد النص القانوني، بل يبادر الى إتهام رجل الشرطة ويطرح مظلومية درامية لها علاقة بالمركز الأمني رغم ان الخلل في القانون .

أعتقد شخصيا بأن الشكاوى والبلاغات البسيطة أو الكيدية بين الناس تستنزف وقتا وجهد ومالا ولا بد من وضع آلية قانونية نظامية ليس للحد منها ولكن للقضاء عليها في مهدها خصوصا وأن المركز الأمني مجبر قسرا على نقل أي معلومة أو شكوى الى السلطة القضائية، الأمر الذي يظهر خللا في التشريع والإجراءات ويهدر وقت سلطات أخرى ايضا .

والله من وراء القصد..