الدستور في أي نظام من انظمة الحكم هو المرآة التي تعكس عنوان وفضاء النظام السياسي والمؤسسات السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني عموما، ففي الانظمة الديمقراطية تعتبر الاحزاب هي المحرك الديناميكي للحياة السياسية في كافة المجتمعات المتحضرة والديمقراطية وذلك لما تتركه من لمسات عميقة في تسيير الحياة السياسية وتتجلى هذه المؤثرات في وجه رسمي يتخذ تنظيما ً منضبطا وتأطيرا محكما له فروع مؤسسات تستهدف كلها العمل المباشر في توجيه الرأي العام في اطار شرعي معترفا به دستوريا وقانونيا .

لكن قد يكون للأحزاب السياسية وخصوصا احزاب المعارضة في دول العالم الثالث وجه آخر يعمل في الخفاء ويشكل مظهرا سلبيا يؤثر بصفة غير مباشرة وبكيفية الحياة السياسية قد تصل احيانا الى فضاء اوسع قد يكون الهدف منه الوصول الى الحكم او تغيير الحكم بوسائل غير ديمقراطية .

لقد برزت الأحزاب السياسية بمفهومها العام مع ظهور الاقتراع العام كحق من حقوق الممارسة السياسية للمواطنين وتطورت بكيفية فعالة في الدول التي اتخذت النظام النيابي كمنهج سياسي، وقد عرف فقهاء القانون الدستوري الحزب السياسي بأنه (هيئة وطنية مكونة من اشخاص يعتنقون نفس المبادئ السياسية ويسعون لإبرازها على مدى واسع في النطاق الشعبي وبلورة هذه المبادئ وتفعيلها لأجل الوصول الى الحكم او على الاقل المشاركة فيه او التأثير على توجهه ).

ويرى الكثير من المفكرين بضرورة الاعتراف بوجود الأحزاب السياسية لما تقوم به من جور ومهام على جميع المستويات وخاصة انها تعد همزة الوصل وارتباطا طبيعيا بين السلطة والشعب كما انها تجسد نظام الوحدة الوطنية بين السلطة العامة والحريات العامة لأنها تحول دون استبداد الحكم وتكون في نفس الوقت ضاغطة للتأثير عليها ونظرا للمكانة وللدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية فإن الدور الذي يلعبه الحزب في المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظار الذي نظر اليه من خلال بنيته ومن خلال الاتجاهات التي يتوخى تحقيقها في المجتمع .

وعليه ونظرا لأهمية الأحزاب السياسية ولإيجاد قانون عصري ينظم الأحزاب السياسية خاصة وان الحكومات المتلاحقة كثيرا ما تحدثت عن مشروع قانون جديد للأحزاب وانه لن يعرض على مجلس النواب قبل ان يسبقه حوار معمق، بل ونقترح بأن تكون هناك ورش عمل يتم فيها دعوى رجال القانون والنخبة السياسية من ذوي الخبرة والاختصاص للحديث حول هذا الموضوع وذلك لاعطائه الفرصة الأكبر للحوار والنقاش لان الأصل في الأحزاب السياسية لا تقوم على التمثيل المذهبي أو الطائفي، بل تقوم على التمثيل السياسي وهناك فرق شاسع بين التمثيل المذهبي والتمثيل السياسي الذي هو بالنتيجة عبارة عن عقد اجتماعي يجمع بين جميع المنضويين تحت راية الحزب خاصة وان للأحزاب وظائف وطنية مهمة في تنمية المجتمع تقوم بها بوجه عام ومن أهمها وظيفة تنشيط الحياة السياسية في الوطن بمفهومها العام والإصلاح الشامل من خلال البرامج التي تطرحها الاحزاب في كافة المجالات الافتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية عموما ً .

نعم.. إن العمل الحزبي وما يترتب عليه من عمل سياسي يحتاج الى البحث وايجاد ما لديهم القدرة على تطوير آليات العمل وتكوين هيئات فكرية وانتاج السياسات التي يمكن تحويلها الى واقع عملي ملموس وفاعل واهمها موضوع الانتخابات النيابية والبلدية بشكل خاص .