انتهت الدورة العادية للمجلس النيابي قبل أيام، وانتهت معها تلك المناكفات مع الحكومة والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية لأسباب كثيرة، وهذا ما تعودنا عليه من المجالس النيابية والحكومات دون أي فائدة تذكر .

ومع هدوء العاصفة بين الجانبين، يبدو أننا سنرتاح قليلا من تلك المشاغبات انتظارا لما هو قادم ، فالمؤشرات تقول بحدوث تطورات وتغييرات على الساحة المحلية ، قد نشهدها بعد الإنتهاء من قران سمو ولي العهد في الأول من حزيران المقبل .

المرحلة تستوجب النظر في إجراء الكثير من هذه التغييرات ، والتي يعتقد كثيرون بأنها قد تصيب السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وربما مؤسسات هامة في الدولة .

ويمكن القول بأن الأردن بات اليوم بحاجة لمثل ذلك ، بالنظر الى التطورات الإقليمية الهامة والتي يجد الأردن نفسه ليس بعيدا عنها أبدا ، وهذا بحد ذاته مدعاة للتغيير ، الذي أرى بوجوب حصوله ، وبما يتماشى مع ما يجري ، سواء داخليا أو خارجيا .

ويمكن القول بأن انتهاء تصويب الأحزاب السياسية ، ووجود 26 حزبا مرخصا ، قد يكون أيضا دافعا نحو التغيير ، وهنا يتعلق الأمر بمجلس النواب وإجراء الإنتخابات النيابية ، ورؤية ما إذا كانت الأحزاب جاهزة للمشاركة فيها .

الأردن يتابع بعناية كل ما يجري من تطورات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي ، والسياسة الأردنية بدأت تحركات في أكثر من اتجاه ، وهذا واضح من خلال النشاط الذي لاحظناه مؤخرا وفي أكثر من اتجاه .

ودائما أنت بحاجة للتغيير ، وهو سنّة الحياة، وحين يتعلق الأمر بالشأن السياسي ، فلا بدّ من التعاطي بفاعلية مع كل ما يجري ،والمواطن الأردني ينتظر ما يخبئه المستقبل القريب، وخاصة محليا ، فهو يطمح لدخول مرحلة أفضل مما هي عليه اليوم .