لقد أثر الاقتصاد الرقمي بشكل كبير على الأعمال التجارية التقليدية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الكميات الهائلة من البيانات التي يمكن للشركات الرقمية الوصول إليها ، مما يسمح لها بتطوير منتجات وخدمات مصممة بشكل مباشر لتناسب تفضيلات المستخدم. أدى هذا التطور إلى تطورات تكنولوجية وتحسين الكفاءة وأرباح هائلة. على سبيل المثال ، في عام 2020 ، أعلنت شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، عن إيرادات تجاوزت 182 مليار دولار ، بينما سجلت شركة Facebook إيرادات تجاوزت 85 مليار دولار في نفس العام. فهذه الأرقام توضح الثروة الهائلة وقوة مجموعة FAANG.

ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت البيانات التي يتم جمعها من خلال منصات التواصل الاجتماعي يمكن اعتبارها سلعة ملموسة أو غير ملموسة يتم بيعها أو تبادلها مقابل سعر، يجادل البعض بأن البيانات ليست منتجًا ماديًا وبالتالي لا يمكن فرض ضرائب عليها بموجب قوانين ضريبة المبيعات الحالية، بينما يجادل آخرون بأنه يجب اعتبار البيانات سلعة غير ملموسة يتم بيعها أو تبادلها مقابل سعر؛ ويشيرون إلى أن منصات الوسائط الاجتماعية غالبًا ما تبيع الوصول إلى بيانات المستخدم للمعلنين والمسوقين الخارجيين، فغالبًا ما يُباع هذا الوصول بسعر ممتاز بناءً على كمية ونوعية البيانات التي تم جمعها. لذلك، ومع استمرار ازدياد شعبية منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها ، أصبحت البيانات التي تجمعها هذه المنصات سلعة قيمة وتُستخدم هذه البيانات للإعلانات المستهدفة وأبحاث السوق وأغراض أخرى، ومع ذلك ، أصبحت مسألة كيفية فرض الضرائب على هذه البيانات موضوع نقاش في العديد من البلدان.

قد يختلف تعريف السلعة من دولة الى اخرى اعتمادًا على قوانين ضريبة المبيعات في كل دولة، أما في الأردن فيوفر قانون ضريبة المبيعات الأساس القانوني لفرض الضرائب على السلع والخدمات. فالقانون يعرّف البضائع الخاضعة للضريبة على أنها أي سلعة او خدمات ملموسة أو غير ملموسة يتم بيعها أو استبدالها بسعر، يشمل هذا التعريف السلع والخدمات الرقمية مثل البرامج والموسيقى والكتب الإلكترونية.

يمكن أن يستند الأساس القانوني لفرض الضرائب على البيانات التي يتم جمعها بواسطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي كسلعة إلى مبدأ القيمة الاقتصادية. فهذا المبدأ يشير إلى أن أي مورد يولد قيمة اقتصادية يجب أن يخضع للضريبة وفي حالة منصات الوسائط الاجتماعية ، تعد البيانات التي يجمعونها عن مستخدميها موردًا قيمًا يولد قيمة اقتصادية، لذلك يمكن فرض ضرائب على هذه البيانات كسلعة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يقوم الأساس القانوني لفرض الضرائب على البيانات على مبدأ الإنصاف؛ فالشركات التي تولد قيمة اقتصادية من خلال استخدام هذه البيانات يجب أن تساهم في النظام الضريبي من خلال فرض ضرائب على هذه البيانات، في الأردن يمكن أن يعتمد الأساس القانوني لفرض الضرائب على البيانات التي يتم جمعها بواسطة منصات التواصل الاجتماعي على نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي. ينطبق قانون ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات التي تحقق مبيعات سنوية تبلغ 30،000 دينار أردني أو أكثر. لذلك ، يمكن أن تخضع منصات الوسائط الاجتماعية التي تدر أرباحًا من بيع البيانات لضريبة القيمة المضافة.

اقترحت عدة دول قوانين ضريبية جديدة تستهدف على وجه التحديد الخدمات الرقمية مثل منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال ، أصدرت فرنسا مؤخرًا قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي يفرض ضريبة بنسبة 3٪ على الإيرادات التي تحققها شركات التكنولوجيا الكبيرة من الإعلانات الرقمية والأنشطة الأخرى عبر الإنترنت. كما يخطو الاتحاد الأوروبي (EU) والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) بالفعل خطوات واسعة في هذا المجال، ففي عام 2018 ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا ينص على أن "فرض الضرائب على الشركات الرقمية يجب أن يأخذ في الاعتبار القيمة التي تولدها بيانات المستخدمين". وبالمثل ، في المملكة المتحدة ، في مارس 2021 ، أعلنت الحكومة عن نيتها لفرض ضريبة خدمات رقمية جديدة (DST) ، تُفرض في البداية على عائدات محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت التي تقع ضمن نطاق الضريبة. بموجب DST ، سيتم فرض ضرائب على الشركات بنسبة 2٪ على الإيرادات المتولدة داخل المملكة المتحدة.

أما في الأردن ، فلم يتم تقديم أي تشريع محدد لمعالجة الضرائب المفروضة على البيانات التي يتم جمعها بواسطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك ، من الممكن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالية على هذا النوع من المعاملات إذا أمكن إثبات بيع بيانات المستخدم أو استبدالها بسعر.

في الختام، لا تزال مسألة فرض الضرائب على البيانات التي تجمعها منصات التواصل الاجتماعي مشكلة لم يتم حلها في العديد من البلدان بما في ذلك الأردن، فبينما توفر قوانين ضريبة المبيعات الحالية بعض الأسس القانونية لفرض ضرائب على السلع والخدمات غير الملموسة، غير انه لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان يمكن اعتبار البيانات سلعة خاضعة للضريبة، الا انه ومع استمرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية في النمو، فمن المحتمل أن تحتاج الحكومات إلى تطوير قوانين وأنظمة ضريبية جديدة لمعالجة هذا الاشكال القانوني.