قطاع العقار مثله مثل قطاع السياحة مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعا، فيقال مثلا أنه إذا دار دارت معه عجلة هذه القطاعات كلها.

الاسـتثمارات العقارية هي ضمن قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وهي جزء من التكوين الرأسـمالي ومستوعب لقطاعات صناعية عدة كالحديد والألمنيوم والخشب والزجاج والأدوات الصحية والعمالة.

القطاع العقـاري يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات.

عندما يرتفع التداول في قطاع العقار نظن الاقتصاد يتحرك لأنه يؤشر على قوة القدرة الشرائية من ناحية ومن ناحية اخرى يترجم معنى وجود الثروة.

وعندما تتحدث الحكومات عن تحفيز الاقتصاد تبدأ بقطاع العقار.

قطاع العقار قناة سريعة لجذب الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية ومن هنا تهتم الاحصاءات بإبراز ترتيب المشترين من الجنسيات العربية والأجنبية.

تقرير حركة تداولات سوق العقار لنهاية العام الماضي 2022 سجل 5.850 مليار دينار بزيادة بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بالعام 2019 وهو العام الذي سبق جائحة كورونا.

هذا تحسن ملحوظ اقترب من التداول إلى معدلاته السابقة في سنوات النشاط لكن هل بالإمكان أفضل مما كان؟.

ما تزال العاصمة تستحوذ على اتجاهات السوق، وإن كنا نرغب في أن يمتد النشاط إلى خارجها لكن ذلك يحتاج إلى حوافز.

نأمل أن تضيف الاحصاءات إلى أرقامها تصنيفات جديدة مثل البيع والشراء لأغراض صناعية وزراعية وسياحية ليتمكن الخبراء من رصد اتجاهات النشاط الاقتصادي بدقة أكبر.

أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون مفيدة، وهي تستحق التضحيات المالية خصوصا وأن القطاع مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعا والطلب على العقارات يعني بالضرورة زيادة الطلب على القطاعات المرتبطة به.

العقارات هي حجر الزاوية في النمو والتطور الاقتصادي ومهما تعرض لانتكاسات فهو يعكس الرواج الاقتصادي.

في الأردن ليس هناك مبالغة في بناء شقق فائضة عن الحاجة، لأن المجتمع الأردني مجتمع فتي والطلب على الشقق أكبر من المعروض لكن تسهيل الحصول عليها سيحتاج إلى حوافز تخفض الكلفة لتكون متاحة بالرغم من دور البنوك المهم في التمويل، فمن واجب الحكومة أن تدعم كل أطراف المعادلة.

(الراي)