يُمكن القول الآن أن الخارطة الحزبية أصبحت واضحة بصيغتها القانونية تحديدا في جانبها المتعلق بتصويب أوضاع الأحزاب القائمة، وفقا لقانون الأحزاب الجديد، فبعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق أوضاع الأحزاب، بلغ عدد الأحزاب التي استكملت شروط وأحكام القانون النافذ، واستكمال حزب واحد عقد مؤتمره التأسيسي (26) حزبا، في حين أن الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) يبلغ عددها خمسة أحزاب.

في الحديث عن (31) حزبا أردنيا نحن بذلك نقرأ حالة حزبية نشطة وإيجابية، في وقت ظنّ به البعض أن لا ثقة بالأحزاب، ولا نجاح لهذه التجربة النموذجية من العمل الحزبي والتي أسس لها قانون الأحزاب النافذ، الرقم يعكس حالة إيجابية من العمل الحزبي، ونضوجا للفكرة ونضوجا في التعامل معها، في ظل وجود ما نسبته (38,4 ٪) من الشباب من المنتسبين للأحزاب، وهي نسبة جيدة جدا، وهامة، ذلك أن القانون النافذ وضع محددات لمرحلة حزبية جديدة، ناهيك عن تذليل كافة العقبات التي تواجه ارتفاع وزيادة الإقبال الشبابي تحديدا على الانخراط في الحياة الحزبية.

الأرقام في هذا الملف ليست صمّاء، إنما تؤشّر لجوانب هامة، وإيجابية وتؤكد تحريك ساكن الحياة الحزبية التي هجرها كثيرون، وسيطرت عليها السلبية لسنوات طويلة، لتتحدث الأرقام اليوم أن نسبة الإناث اللواتي انتسبن للأحزاب سجلت، (40,3 ٪)، ونسبة الذكور بلغت (59,68 ٪)، ونسبة الشباب من بين المنتسبين للأحزاب (38,4 ٪)، في حين أن عدد الإناث من فئة الشباب العمرية أقل من (35) عاما قد سجلت نسبة بلغت (15,8 ٪)، وأن عدد المنتسبين للأحزاب من الأعمار ما بين (18-22) عاما سجل ما نسبته (9,6 ٪)، بالطبع هذه النسب تحتاج قراءات كثيرة، لمعرفة ما وراء زيادة الانتساب من قبل فئة دون الأخرى، ولماذا هي بين فئة 18 الى 22 عاما الأقل؟، وماذا تحتاج هذه الفئة حتى ترتفع نسبة مشاركتها؟ وغيرها من التفاصيل التي تتطلب بحثا ودراسة لتعزيز العمل الحزبي وجعله حقيقة يعيشها أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

ثقافة الأحزاب مستمرة لا تقف عند حدّ تصويب الأوضاع أو تأسيس أحزاب جديدة، فهذا الجانب يتطلب الكثير من العمل والدراسات وتعزيز الثقة بالعمل الحزبي تحديدا بين طلبة الجامعات وفئة الشباب من الذكور والإناث، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المطلوب ليس «تحزيب» المجتمع بأكمله، فهذا غير وارد وغير متبّع في أكثر دول العالم ديمقراطية وعملا بالأحزاب، بقدر ما أن المطلوب جعل الأحزاب المحرّك الأساسي في المشهد المحلي والسياسي وحتى الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وأن يكون الدافع والسبب في الاقبال على صناديق الانتخاب خلال الانتخابات المقبلة، وأن تكون نهج حياة تتأسس عليها تفاصيل حياتية كثيرة.

الخارطة باتت واضحة، لكن الأمور لم تنته إنما هي البدايات للحياة الحزبية الصحيحة والمؤسسة على قانون يجعل الجميع شريكا بالحياة الحزبية والسياسية والنيابية والاقتصادية والإدارية حتى وإن لم يكن حزبيا، فعندما يكون الحزب مظلة تنال ثقة المواطن، حتما سيكون القناة المثالية للكثير من الإيجابيات، وفي تعزيز هذه الثقافة وجعلها السائدة، نصل إلى نموذجية العمل الجماعي، بعدالة التمثيل والمشاركة.

قانون الأحزاب لسنة 2022 كان وقعه بين المؤيد والمعارض، لكن اليوم يُمكن القول أن الأحزاب كافة ترحب به، وترى به من الإيجابية الكبيرة التي تضبط إيقاع العمل الحزبي، وتنقله لمكان أكثر سعة وثقة، وأكثر عملية، لتصل المملكة إلى واقع حزبي نموذجي ووفق أعلى معايير الإيجابية الحزبية، وسيكون القادم بدايات لحياة حزبية بامتياز.

(الدستور)