ليست المرة الأولى التي يطلب فيها جلالة الملك عبدالله الثاني من المعنيين في القطاع الصحي تكثيف العمل لشمول أكبر شريحة من المواطنين في التأمين الصحي وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة، فقد اشتملت كتب التكليف السامي لرؤساء الحكومات في العقدين الأخيرين وبشكل مباشر على توجيه ملكي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والطلب الملكي الأخير كان الأسبوع الماضي عندما التقى جلالة الملك برأسي القطاع الصحي العام - وزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية - حيث أكد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى وضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير المرافق الصحية وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية في القطاع.

ثمة وعود سابقة قطعها رؤوسا حكومات سابقة جلها كان في العقد الأخير بأن حكوماتهم جادة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لا بل أن أحدهم كان قد أعلن في خطاب أمام حشد من الحضور أنه سيلتقي بهم بعد ثلاثة شهور لمناقشة تفاصيل هذا المشروع الوطني، ومضت الأعوام دون تحقيق التغطية الصحية الموعودة بالرغم من توفر الإرادة السياسية الكاملة نحو تحقيقها، فجلالة الملك وجه جميع الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير وباستمرار لإيجاد تأمين صحي شامل وعادل ومستدام.

آمل أن لا يضيق صدر صديقي وزير الصحة أن أهمس في إذنه، وأنا له ناصح أمين أن التغطية الصحية الشاملة التي يريدها سيد البلاد تعني أن يحصل جميع السكان على جميع الخدمات الصحية الضرورية والجيدة التي يحتاجونها من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية دون تعرضهم لضائقة مالية جراء ذلك.

في القاهرة عندما كنت مشاركا في اجتماعات وزراء الصحة العرب حيث اجمع القوم المجتمعون على أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هو أحد الأهداف التي تبنّتها بلدان العالم - والاردن منها - عندما اعتمدت أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، فتقدم البلدان نحو تحقيق هذا الهدف سيشكل تقدّماً في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، مذكرا ايضا، أن الأردن قد صادقت على الاتفاق العالمي الرامي إلى المضي قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، أن الاردن ومن خلال وزير صحتها قد صادق ?لى اعلان صلالة في عمان عام 2018 بخصوص التغطية الصحية الشاملة.

يا سادة يا كرام، التغطية الصحية الشاملة لا تعني مجانية جميع التدخلات الصحية الممكنة بصرف النظر عن تكلفتها، فهذا ليس بإمكان أي بلد في العالم، ولا تتوقف التغطية الصحية الشاملة على مجرد تأمين حزمة الخدمات الصحية الاساسية، ولكنها تتعلق أيضاً بتأمين التوسع التدريجي في تغطية الخدمات الصحية والحماية من المخاطر المالية مع توافر المزيد من الموارد.

التحرك نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تعزيز النظام الصحي وتوفير هياكل تمويل متينة، ومن شأن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية الجيدة التي تقوم على العدل والإنصاف والاستدامة أن تكون حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وكذلك الاستثمار في القوى العاملة في الرعاية الصحية الأولية هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والاسرع نحو التغطية الصحية الشاملة، التي لا شك انها ممكنة التنفيذ.. لكن تنفيذها يتطلب التحول من نظام صحي يتمحور حول الأمراض إلى خدمات صحية تتمحور حول المجتمع و الافراد.

ثمة منافع صحية واقتصادية وسياسية ستحققها الدولة عند تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، صحيا فهي لا شك ستحسن صحة السكان، واقتصاديا ستشكل سياسة فعالة في الحد من الفقر وعدم المساواة، اما سياسيا، لعلّ افضل مثال على ذلك، رئيس إندونيسيا جوكو ويدو الذي شكل إصراره على تحسين تغطية الرعاية الصحية سببا رئيسيا في تحسين وضعه السياسي من محافظ لاحدى المدن إلى رئيسٍ للحكومة.

معالي الوزير، لتحقيق هذا الهدف، لا بد من بناء نظام تأمين صحي إلزامي يقوم على مبدأ تقاسم المخاطر، فالتغطية الصحية الشاملة تقتضي توفير التمويل اللازم وتعزيز الموازنات المرصودة للصحة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، وبناء شراكة حقيقية مع القطاعات الصحية الاخرى، وتطوير نظام شراء الخدمات وفق معايير الجودة للخدمة المقدمة والسعر المناسب والعدالة في الوصول لهذه الخدمات للجميع.

خلاصة القول، جلالة الملك وفي لا الارادة السياسية العليا، وعلى الحكومة تحقيق الهدف المنشود.

(الراي)