وصلتنا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أواخر 2008، وبذلك اعتبرت سنة 2009 السنة الصعبة الأولى، وقيل للحكومة في حينه أن علاج الأزمات الاقتصادية يكون برش المال عليها، وهكذا ارتفع الإنفاق العام إلى أرقام قياسية، وسجل العجز في الموازنة مبلغاً يناهز 5ر1 مليار دينار.

ظننا أن سنة 2010 ستكون سنة الانتعاش الاقتصادي، وأن منافع الأزمة العالمية فاقت أضرارها، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار المحروقات والقمح والأعلاف بشـكل ملموس، وكانت الحكومة تقول إنها سـنة صعبة ثانيـة. وصدقت الحكومة، فكانت السـنة صعبـة بالفعل، ولم ينخفض الإنفاق العام المتكرر بل ارتفع، كما تحقـق عجز في الموازنة يزيد عن مليـار دينار جـرى تمويله بالديون.

نحن الآن على أبواب سنة 2011، فهي سـتكون صعبة أم سـهلة، أم بين بين؟ الموازنة التي قدمتها الحكومة تفتـرض أن سنة 2011 ستكون سنة صعبة ثالثة، فالعجز كبير، والحكومة تعالجه بإلغاء إحدى عشرة ضريبة، والاستمرار في دعم الغاز والكهرباء والماء والأعلاف، والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتمديد بعضها لفترات أخرى قادمة.

ويأتي مجلس النواب الجديد ليطالب بزيادة الرواتب والتقاعد ، والاستمرار في الدعم الاستهلاكي أو زيادته، شريطة أن ينخفض عجز الموازنة وتقل الحاجة للاقتراض. وهذه هي المطالب المستحيلة والمتناقضة التي اعتدنا على سماعها لكسب الشعبية.

يدرك المطالبون بالمكاسب والمزايا وزيادة النفقات أن عجز الموازنة المقترحة يزيد عن مليار دينار، وأن الحكومة سوف تقترض أكثر من مليار دينار، ومعنى ذلك أن كل مطلب إضافي سيكون ممولاً بالدين، علماً بأن الدين هو الطريق الموصل إلى الأزمة.

الاستقلال المالي والاعتماد على النفس الذي نتغنى به، يتطلب أن تكون الإيرادات المحلية كافية لتغطية النفقات الجارية والجزء الضروري من النفقات الرأسمالية، لكن الجاري عملياً أن الإيرادات المحلية لم تغـط سوى 92% من النفقات الجارية، بمعنى أن جزءاً من النفقات الجارية وكل النفقات الرأسـمالية ممولة من المنح الخارجية أو الديون، ولذا فإن على المطالبين بالمكاسـب الإضافية أن يقولوا لنا، إذا كانوا يريدون من أميركا واليابان أم من البنوك المحلية والأجنبيـة أن تمول طلباتهم وليكن ما يكون؟.

(الرأي)