قال احد الخبثاء, قبل التصويت على الثقة بالحكومة في مجلس النواب, ان على الرئيس الرفاعي ان يتوسط لدى عدد من النواب كي يحجبوا الثقة عن حكومته للخروج بمعدل مقبول من الاصوات ونسبة معقولة ترضي الحكومة وتبقي شيئاً من الهيبة لمجلس النواب ويقبلها الناس.

فالاصوات التي منحت الحكومة الثقة بلغت 111 صوتاً ولولا الاقدار لنالت الحكومة اكثر, وهي نسبة عالية جداً تعتبر من النسب القليلة جداً منذ انطلاق الحياة النيابية في الاردن, ولم يبزها سوى الثقة بحكومة سليمان النابلسي عام 1957 عندما منحها الثقة 39 نائباً من اصل 40 والذي حجب الثقة هو النائب احمد الداعور نائب حزب التحرير, لذلك حازت على 97.5% من اصوات النواب ..

ولكن في زمن حكومة النابلسي كانت الساحة الاردنية تشهد حراكا سياسياً حقيقياً في ظل حياة حزبية فاعلة لها برامجها في اجواء تيارات ومحاور عربية في عز المد القومي, لذلك جاءت النتيجة معبرة عن واقع سياسي موجود.

الحقيقة اننا لا نحسد الرئيس الرفاعي على هذه الثقة, ولكننا نحزن لان ما حدث يشير الى عدم وجود معارضة قوية في مجلس النواب تحد من تغول السلطة التنفيذية في الايام الآتية. وتحافظ على مبدأ فصل السلطات, بعيداً عن اغراءات الحكومة في خدمات مناطقية لبعض النواب الذين سمعنا منهم خطباً قوية تحت القبة دفعنا في لحظة ما ان نعتقد واهمين هبوط سقف التوقعات حول منح الثقة بارقام فلكية. ولكن يبدو ان الخطب الحماسية الرنانة كانت موجهة لقواعد الناخبين وليس لها علاقة بموضوع الثقة بالحكومة التي حازت على » ثقة ونص«...

وامام هذا الواقع يتساءل المواطن عن سر ما حدث في اللحظات الاخيرة, كما يسأل عن الدور المتوقع من مجلس النواب الحالي في الرقابة والمحاسبة والتشريع في هذه الاجواء التي اختلطت فيها الاوراق!!0

Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم