تُجمع مؤسسات دولية متخصصة على أن الأردن تمكن من مواجهة الظروف الطارئة والمستجدة خلال السنوات القليلة الماضية بخاصة جائحة كورونا وتداعياتها والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والشحن لمستويات قياسية واضطرابات المنطقة ما زاد الغضوطات على الاقتصاد الأردني الذي مازال يعاني من تبعات الأزمة السورية وما نتج عنها من استضافة المملكة لحوالي 1.4 مليون لاجئ.

في أحدت تقاريرها ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وهي واحدة من بين أكبر ثلاث شركات تعمل في هذا المجال تصنيف الأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة في تأكيد منها على نجاح المملكة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق نتائج ايجابية في العديد من القطاعات.

وكالة ستاندرد آند بورز وهي من أكبر شركات التصنيف العالمية كانت في اذار الماضي قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى «B+/Stable/B» بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا والظروف الجيوسياسية الإقليمية الصعبة وتحذيرات صندوق النقد الدولي من احتمال حدوث انتكاسة للاقتصاد
العالمي في العام 2023 نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أوروبا والولايات المتحدة والصين.

ليس من السهل أن تحافظ أي دولة على استقرارها الاقتصادي رغم الصعوبات واضطرابات الاقتصاد العالمي ككل وهذا يحتاج الى سلسلة طويلة من الاجراءات والجرأة في تنفيذ الاصلاحات والتي لا تحظى بعضها بقبول الشارع ولا تدخل ضمن مساحات المناورة لكسب الشعبويات على حساب انقاذ الوضع الاقتصادي .

تثبيت تصنيف الأردن من قبل مؤسسات عالمية عمر بعض أكثرها من 100 عام وتحظى بثقة وسمعة عالية على المستوى الدولي مؤشر ايجابي على أن الاقتصاد الأردني قادر
على التعاطي مع التحديات والظروف الطارئة والحد من آثارها محليا وذلك من خلال التركيز على الأعمدة الأساسية للاقتصاد بخاصة السياسة النقدية والتي تشكل أهم عوامل الاستقرار المالي والنقدي في المملكة من خلال المحافظة على سعر صرف الدينار والاحتفاط باحتياطي مريح من العملات الأجنبية يكفي لتغطية الواردات لفترة لا تقل عن 7 أشهر .

المؤشرات المرتبطة بتلك التقارير تعزز الجاذبية الاستثمارية للأردن وتسهل الحصول على التسهيلات المالية بكلف أقل وامكانية توظيفها لاستقطاب المساعدات من الدول والجهات المانحة لتمويل عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات .

نجاح الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها المعد للفترة 2023-2025 سينعكس ايجابا على درجة تصنيف الأردن في التقارير المقبلة وخاصة ما يتعلق ببيئة الأعمال وسهولة ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية المتاحة وتعزيز السياستين المالية والنقدية وتحقيق معدلات نمو جيدة تسهم بالحد من الفقر والبطالة .

الدستور