ينظر اصحاب القرار في دولتنا الأردنية في ظل التوجهات الوطنية ورؤية التحديث نحو فلسفة التنويع الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية التي تساعد على تكوين مجتمع أردني صناعي ، يحاول قدر الامكان الاعتماد على نفسه ، ويدير حركة إنتاجه بذاته ، بالاستفادة من تراكمية المخرجات وتنوع التخصُّصات ، كأولوية قصوى في طريق النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه المنشود .

لذلك ، فقد بدأنا نفكر خارج الصندوق ، ونتجه بطموحنا نحو منظور عصري في التعليم والاستثمار في الموارد البشرية ، حيث فرض اقتصاد المعرفة واقعاً جديداً في العملية التعليمية والتعلمية ، وأصبحت الاستجابة لمتطلباته عنصرا أساسيا في صلب الأنظمه التربوية الحديثة التي توجهت في برامجها الى التعليم المهني والتقني ، باعتبار ان هذا النوع من التعليم محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ، وأساساً لنهضة الأمم ورفعتها إقتصادياً واجتماعياً بتمكنها من إمتلاك أدوات التكنولوجيا وصناعتها ، والتي اقتحمت مناحي حياتنا محلياً وعالمياً ، وامدت مجتمعنا المدني الحديث والمعاصر بالمنتجات والخدمات ، ما احتاج الى امتلاك قوة دافعة لمسيرة نمو قطاع التعليم وتوسع مرافقه ، مدعومةً بنهج متكامل ومتعدد المستويات يلبي الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع التعليم ، ويزيد من نسبة الإقبال عليه والالتحاق به ، ولعلنا بدانا نأخذ بتجارب الآخرين في طموحنا الوصول إلى تعليم مهني وتقني يغذي ويزود سوق العمل بتقنيين او فنيين ومهنيين مهرة بمختلف المستويات المهنية الأساسية لهرم القوى العاملة ، يلبي الكفايات المهنية المطلوبة للتشغيل وسوق العمل ، ومتطلبات التطور التكنولوجي العالمي المتسارع .

وفق ذلك ، وضمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها "وزارة التربية والتعليم" حيث ستباشر باحداث نقلة نوعية على صعيد المخرجات ، ذلك من خلال البدء بتطبيق الخطة التطويرية المنهجية الطموحة التي أعلنتها ، والمتعلقة بمسارات التعليم المهني بالسعي نحو خلق بيئة تعليمية مهنية جديدة محفزة ومشجعة للعمل ، مع استمرارية تطوير بيئة ومنظومة التدريب المهني الحالية وتحديثها ، ذلك لفتح آفاق مهنية جديدة ومتطورة أمام الطلبة مرتبطة بسوق العمل ، خاصة وان كافة التخصصات المطروحة في الخطة التطويرية ذات صبغة عملية ، حيث كانت الوزارة قد اعلنت انها ستمضي الى تطبيق تخصصات عصرية جديدة تأتي لتنسجم مع ما تضمنته رؤية تطوير وتحديث مجالات التعليم المهني والتقني ، ما يدفع لتشجيع الطلبة للدراسة المهنية لزيادة فرصهم بالعمل ، ما يسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني ورسم الوجه المشرق لأردن المستقبل .

من هنا جاءت تأكيدات وزارة التربية والتعليم وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة ، وضمن إجراءاتها وقراراتها البدء بخطوات تنفيذية في تطبيق خطة تطوير التعليم المهني كماً ونوعاً ، انسجاماً مع وثيقة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي المتكاملة مع خارطة طريق تحديث القطاع العام ، ووفقاً لأفضل الممارسات ، وطبقاً لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ، الأمر الذي يتطلب وقتاً كافياً لمخرجات تعليمية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات العمل ، حيث تطلب ذلك زيادة عدد سنوات الدراسة في مسارات التعليم المهني المختلفة إلى ثلاث سنوات تبدأ من الصف التاسع ، ليأخذ الطالب وقته الكافي في التدريب والتأهيل والتعليم .

لقد عزمت وزارة التربية والتعليم بدءًا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م ، وبجهود استثنائية الى التحول المنشود ، ما يمثل خطوة إيجابية لتنويع مسارات التعليم والتوسيع في خياراتها المهنية والتقنية ، وذلك بالتعاون مع أحد أشهر المؤسسات التعليمية المتخصصة ، من خلال اعتماد البرنامج البريطاني المهني BTEC ، الذي تطرحه منظمة بيرسون / إدكسل البريطانية ، والذي يعتبر من اقوى البرامج الأكاديمية في العالم المطبقة في المدارس الثانوية والجامعات ، واستفادت منه أكثر من ٧٠ دولة ، اذ يتم التعلم فيه بالعمل والتدريب ، ويساعد المتعلم على تحسين فهمه وتطبيق مهارات العمل بالمعرفة والمهارات والإدراك التي ترتبط بشكل مفيد للمتعلم نفسه وصاحب العمل ، حيث سيطبق هذا البرنامج المهني المرن تحت إشراف معلمين مهنيين مؤهلين ومدربين وأصحاب اختصاص باستخدام وسائل تدريبية أكثر انسجاما مع الواقع ومتطلبات سوق العمل ، ومواءمة ذلك بمخرجات التعليم والتدريب المهني والتفني لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤيـة التحديث الاقتصادي ، التي تضمنت أولويات خاصة بالتعليم المهني والتقني ضمن خطة عمل تنفيذية وأطر زمنية.

وفي هذا السياق ، فان وزارة التربية والتعليم ماضية في التهيئة والإعداد للارضية التي سيقوم عليها البرنامج ، من بنى تحتية وتهيئة الكوادر التدريسية التخصصية ، وإعداد المشاغل والمختبرات ، وتحديث معدات التدريب ، وحصر المستلزمات الفنيه واللوجستية بما يتواءم مع كافة الاحتياحات ، وتجهيز المناهج ، اضافة الى إعداد الطلبة وتهيئتهم لتطبيق البرنامج من خلال مجموعة من الإجراءات التوجيهية لضمان توجيه الطلبة لاختيار التخصصات وفقًا لميولهم ورغباتهم واهتماماتهم وقناعاتهم ، اذ ان هذا التوجه يجب ان يتناسب مع معطيات المرحلة القادمة ، من خلال عدة جوانب منها اعداد الخطط الدراسية المتعلقة بالصفوف المستهدفة ، وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمجال المهني والتقني في المناهج الدراسية ، والتركيز على بعض المواد الدراسية التي تُركز على المهارات المهنية والتقنية في مرحلة التعليم الأساسي، اضافة لتفعيل دور التوجيه المهني باعتباره خدمة تقدم للطلبة بهدف رفع الوعي المهني لديهم.

أنّ هذه التوجّهات ستقودنا إلى تحول نوعي ، في الابتكار والتجديد والانتقال إلى المهارة وتحقيق المعايير والوصول إلى المنافسة وإحداث تحول جذري يبدأ من المتعلمين وقناعاتهم وتوجهاتهم ، وإثبات بصمة حضور للمخرجات التعليمية في امتلاك المهارات المرنة القادرة على الإسهام الفاعل في إدارة عمليات التطوير والإنتاج وصناعة الفرص وحفز روح المنافسة، بما ينعكس على أداء هذه المخرجات في سوق العمل.

بقي ان أقول ان وزارة التربية والتعليم ماضية بكل همة ومسؤولية وجدية إلى ما سينعكس إيجابًا على أداء هذه المخرجات في سوق العمل ، وتكيفها مع واقع التحولات التي يشهدها في عوامل الإنتاج وبيئة العمل والسياسات والإجراءات والحوافز وأنماط التحول التي يعيشها ، سعيًا لتحقيق مكاسب نوعية تظهر في المنتج التعليمي ذاته ، وتبرز في الحقائق والمؤشرات الإنتاجية الأخرى التي تعمل هذه الكفاءات على تحقيقها في كل مواقع العمل والمسؤولية.

وربما يكون إطلاق حملة وطنية عصرية محفزة بتوجيه الطلبة نحو الاقبال على التعليم المهني والتقني يرافقها الإعلان عن الإجراءات السريعة للتحسينات التي طرأت في البيئة التعليمية المهنية، من الخطوات الأولى التي يجب ان تتخذ .

والله ولي التوفيق