إن المتابع للمشهد السياسي الاردني وبعد ان بدأت تظهر ملامح الاحزاب السياسية التي ستقود الحياة الحزبية والسياسية القادمة، للأسف نرى الصراعات بدأت على الكراسي وليس مصلحة الوطن والتي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال تبني فكرة الاصلاح السياسي وتكوين لجنة خاصة لذلك وتعديل قانون الانتخابات والاحزاب.

إن الحزب السياسي القوي والمتجذر في الاردن منذ عشرات السنين لا يفكر بعدد المقاعد الممنوحة للاحزاب بالقانون الانتخابي الجديد ، وانما بما سيقدم للمسيرة الاصلاحية للحياة السياسية الجديدة، وذلك لما يتوافر لديه من الكوادر المنتمية لهذا الحزب والذين بينهم تناغم سياسي وبيولوجي جاء من خلال انتماءهم لهذا الحزب وليس مصالح فردية جاءت لتتناغم مع المستقبل السياسي بالاردن وليس لتحقيق اهداف الحزب والتي تنطوي على تحقيقها من يشارك به .

ولذا نرى بوادر الخلافات بدأت تظهر بين الاحزاب المتجملة بأنها سياسية وان اعضاؤها لهم باع طويل بالحياة الحزبية التي لم يتواجد بها إلا بعد انشاء هذه الاحزاب التي تطلبتها المرحلة القادمة بنهج سياسي تكتلي مختلف ان يكون خارج البرلمان، ولكن لنفس الاشخاص ونفس الفكر الذي كان بداخل هذه التجمعات في البرلمان .

للأسف المشهد السياسي للاحزاب بعد اجراء تعديلات عليها وقد فاقت 25 حزبا لا ندري الى اين تتجه؟، واصبح مطلب اساسي إذا أردت أن تكون نائبا او وزيرا بالمرحلة القادمة ما عليك إلا أن تنتمي لحزب ..

فالحياة السياسية في الاردن مستقبلا سوف تغرق بخلافات المتزاحمين على الألقاب السياسية وبالتالي كثرة الازدحام تعيق الحركة وأي تقدم سياسي تتطلبه تلك المرحلة من حكومات برلمانية واحزاب سياسية لتتصدر المشهد السياسي الاردني كما أراده جلالة الملك .

وبالتالي سوف نرجع للمربع الأول فلا سياسة ولا احزاب، وأقول للحزبيين الجدد على هونكم فإذا كنا نريد أن نغتنم فرصة الاردن السياسي الجديد فليكن لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الافراد، من أجل اقناع الشباب لينتموا لهذه الاحزاب وحتى يصبح لدينا حياة حزبية ممنهجة كما كانت في خمسينيات القرن الماضي ومن اجل وطن يتقدم سياسيا على الارض وليس على الورق وفي النشرات الاخبارية .