إن استمرارية البعض في الطرح والتحليل غير الصحيح لكل سياسات الدولة بأساليب مختلفة، محاولين نشر الإشاعات والتزوير وتوزيع خطاب الكراهية، الذين يختبئون وراء حرية التعبير، بما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لنشر المعلومات المغلوطة والمفبركة، بفيديوهات تحريضية ونقل أخبار تضليلية، والتي وضعت الكثيرين في حالة من الهذيان والارتباك لعدم مقدرتهم على الوصول إلى الحقيقة، مستغلين عدم ثقة المواطن بنهج الحكومات وسياساتها، التي حملها البعض في أروقة الصالونات السياسية.

رغم انجرافات البعض حول ما ينشر، وما ينقل على لسان البعض من فئات معينة من طبقات المجتمع، وعدم إدراك البعض لتلك الإشاعات، وخطرها وما تحمل من آثار جانبية وخيمة على المجتمع، وعلى الوطن وقطاعاته المختلفة، التي استفحلت في الأوساط المجتمعية لتلك السوداوية والانتقادات، التي لا تحمل مسيرة التحديث زيفها، والتي تستهدف منابع النجاح والاستمرار.

فلا يحق لنا التنجيم في ما يدور في خلد جلالة الملك عبدالله الثاني، أو ولي عهده الأمين، أو سياسات وخطط الحكومة، ونهجها في آلية التنفيذ المرتبطة بالسياسة المالية والدخول والتشاركية الدولية أو المجتمعية، وسبل معالجة الاختلالات والفجوات التي أوجدتها بعض القوانين والأنظمة، وتطوير السياسات السابقة التي لا تتناسب مع المرحلة العالمية والإقليمية الجديدة.

أصبح المواطن الأردني ناقلًا لتلك الانتقادات بإدراك أو دون إدراك، غير مبالٍ لما تشكله تلك الإشاعات من خلل تعاقدي مع جهات خارجية، وأثرها على الاستثمار وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى الصعيد الداخلي المجتمعي.

الاختلالات والفجوات التي تحدثها الإشاعات تنعكس نتائجها على الوطن والمواطن، بالتشكيك بكل منتج حقيقي يسعى إلى رفعة البلاد والعباد، وتلك الفقاعات تكون خارطة سوداء في مسيرة التحديث والاستقرار، وتخلق حالة من الهذيان المجتمعي نتيجة هذا الوباء المنتشر بين فئات المجتمع وأطيافه، الذي ينتهجه البعض لأغراض ضمان استمرارية ظهورهم في الساحة الأردنية لأغراض في أنفسهم.

على المجتمع الأردني محاربة مجون البعض وهوسهم وتسميتهم بالطابور الخامس وأفكارهم الضارة، ومحاربة آفة الإشاعات من خلال مؤسساتنا الجامعية والتربوية والمنتديات الثقافية، وتعزيز الولاءات والانتماءات ومكافحة التطرف والإرهاب الفكري الذي يستغله البعض.