عمون - شهدت الإمارة الأردنية في سنواتها الأولى موجـة من الإعتقالات قامت بها حكومة الرئيس حسن خالد أبوالهدى الصيـَّادي السوري الجذور بعد وقت قصير من تشكيلها في 5 ـ 9 ـ 1923 ، وشملت الإعتقالات العديد من رجالات شرقي الأردن الذين كان بعضهم يشغل مناصب هامة في الإمارة عند اعتقاله ، ومن هؤلاء القاضي عودة القسوس الهلسا الذي كان يشغل منصب عضومحكمة الإستئناف ، والرئيس صالح النجداوي الذي كان مساعدا لقائد منطقة الكرك ، والمحامي شمس الدين سامي الشركسي ، ومصطفى وهبي التل"عرار"الذي كان يشغل منصب مدير ناحية وادي موسى ، وكان الأستاذ أديب وهبة الذي كان من كبار موظفي دائرة المعارف أحد المطلوب إعتقالهم ولكنه تمكن من اللجوء إلى البادية السورية ، وكانت التهمة التي وجهتها حكومة الرئيس أبوالهدى الصيَّـادي للمعتقلين تشكيل جمعية سرية تهدف إلى قلب حكومة الصيـَّـادي لتشكيل حكومة من أهالي شرقي الأردن تتعاطف وتتعاون مع الشيخ سلطان العدوان في ثورته ضد الوجود البريطاني في الأردن ، وكانت هذه أول مرة في تاريخ الدولة الأردنية التي توجه فيها تهمة التآمر للقيام بانقلاب ، ويبدوأن هاجس وجود مؤامرة ضدَّ حكومته إنتقل مع الرئيس حسن خالد أبوالهدى الصيـَّادي إلى حكومته الثانية التي شكـَّـلها في 26 ـ 6 ـ 1926 حيث يشيرالجزء الأول من كتاب "تاريخ الأردن في القرن العشرين" لمؤلفيه الأستاذين منيب الماضي وسليمان الموسى أن حكومة أبوالهدى الثانية قامت باعتقال السيد طاهر الجقة أحد رجالات الحركة الوطنية الأردنية المعارضة للوجود الإنجليزي في الأردن وفلسطين والصحفي محمود الكرمي صاحب ومحرًّر مجلة الشريعة وآخرين ، وكانت التهمة الموجهة لهم تشكيل جمعية سرية تحمل إسم"الكف الأسود" ، ولكن تبين أن التهمة كانت ملفقة فتمَّ الإفراج عن المعتقلين وحكم على ملفقي التهمة بالسجن لمدد متفاوتة ، ومن المفارقات الغريبة أن القاضي عودة القسوس الهلسا شغل لاحقا المنصب الوزاري ممثلا للمجلس التشريعي في حكومة الرئيس الذي اعتقله حسن خالد أبوالهدى الصيـَّادي المشكـَّـلة في 17 ـ 10 ـ 1929 ثمَّ في حكومات أخرى.
عن الدستور.