بداية قبل الخوض في هذا الموضوع أودّ أن أنوّه أنّني اناقش الموضوع من ناحية منطقية أو تفسيرية لمن يعارض و ليس من ناحية قانونية...

و في هذه الايّام نستطيع القول بأنّ القانون الخاص بالارث المسيحي على وشك الدخول بمخاض تشريعي لسنّه و انفاذه على أرض الواقع ، فلماذا يا ترى المعارضة الشرسة من البعض له؟

أولا من الناحية الخارجية ، من يرى أن القانون يسلخ الشريحة المسيحية في المجتمع من روح المواطنة التي تقتضي تساوي التشريعات القانونية فهو مخطئ ، فمثلا تم اقرار يوم ١٣/١ يوم عطلة رسمية في المغرب الاسبوع الفائت بمناسبة رأس السنة الامازيغية ، فهل بذلك تسقط صفة المواطنة عن المغاربة الامازيغ ، أم تتحقق لهم حقوق لها جذور دينية أو مستمدة من العادات و الثقافات !

وبالعودة لتساوي التشريعات أمام الجميع ، فلماذا لا يتاح للمسيحي تعدد الزوجات؟ أم أنّنا نليّن و نصلّب القوانين حسبما نريد؟
تطبيق أي قانون يخصّ أي فئة من فئات المجتمع لا يفصل تلك الفئة عن الكل أبدا ، بيد أن الوطن الحقيقي هو من يطوّع قوانينه لتصب في ثقافات افراده و عاداتهم و تقاليدهم المختلفة فلا يهضم حق الصغير و لا يصهر الكبير به ، فمثلا ما يُجرّم في ولاية نيويورك الأمريكية قد يتاح في ولاية تكساس و العكس صحيح .

أمّا من الناحية الداخلية و بالعودة إلى جذور القرار ، فإن كانت الفلسفة المسيحية في الارث و الوصية و خلافه تتعارض مع القانون الاسلامي، فلماذا يطبّق على المسيحي ما يختلف مع ايمانه ، أليس بهذا التصرف انتهاك عميق لمبادئ الدستور ؟

و هل يقبل المواطن المسلم أن يمشي وفق قوانين تتعارض مع منبته؟ هكذا يجب أن يفكّر الناس ، فكلما توسّعت دائرة احترام الآخر و مبادئ الغير كلما افرزنا مواطنين يعون قيمة القانون المنطقي العادل القائم على الترحيب بالاختلاف ، و هذا التطبيق ليس تبشيرا بالمسيحية كما يظنّ البعض و العكس صحيح ، بل هو احقاق للعدل لكل الاطراف .

أما روّاد نظرية المؤامرة فلو تم اشعال شمعة في نيجيريا سيرون فيها نهاية للحياة و ضربا من التخطيط الماسوني ، فأي مخالف لهكذا قرار سوف يعكس تفكيرا مجتمع طبقيّ ذكوريّ أبويّ يستبيح أبسط حقوق الانثى متناسيا أن المرأة نصف المجتمع.