عمون - أكد خبراء، أن الحاكمية الرشيدة هي عنصر أساسي في الاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل تأخذ أشكالا مختلفة للرقي بالمجتمع.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الورشة التي عقدت اليوم في محافظة إربد بعنوان "الحاكمية الرشيدة وتنمية المجتمع المحلي"، والتي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمشاركة مجموعة من الموظفين يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات الرسمية، وطلاب جامعات.

وناقشت الورشة محاور، منها تمكين المشاركين من معرفة المفاهيم الأساسية للحاكمية الرشيدة، ومعرفة المبادئ والمرتكزات، ومعايير النزاهة في القطاع العام والخاص والشركات والجمعيات الخيرية كأحد الأمثلة على مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بفوائد الحاكمية ودورها في تنمية المجتمعات .

بدورها قالت المدير العام لمركز العالم العربي الدكتورة أميرة مصطفى، إن للحاكمية عدة مبادىء ومعايير تلعب الدور الأساسي في تماسك وتنمية قدرات المجتمع، مثل سرعة الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، والقدرة على مواكبة التغيرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطبيق مفاهيم سيادة القانون.

من جهته، أكد المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية كريستوف دوفارس على أن البيئة المستدامة مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها تحسين الظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع وتطوير أساليب الإنتاج وإدارتها بطريقة لا تؤدي الى استنزاف موارد الكوكب الطبيعية.

وثمنت نائب المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل علا الشريدة التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة لرسم تعاون مثمر إيجابي يعود بالمنفعة العامة على المواطن والمجتمع بشكل عام، لافتة إلى مواصلة العمل بعقد مثل هذه الورشات .

وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بتفعيل الرقابة الداخلية بالمؤسسات، واستقطاب وتكثيف الدورات، والإصلاح الإداري الشامل في كافة المجالات، وتفعيل مبدأ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، وتوحيد الامتيازات للعاملين بجميع القطاعات لتطبيق العدالة.

(بترا)