كنت دائماً أساير القلق من توجهات البعض الذين اقتحموا مفاصل السلطة، وتسللوا إلى أكثر الأماكن خطورة على هوية الدولة وركائز صمودها منذ منتصف التسعينات؛ عندما طفق الليبراليون الجدد في التبشير بآمال اقتصادية واجتماعية لم ننل منها سوى المعاناة والخيانة والثبور، وما كنا يوماً رافضين للآخر إلا في حدود فهم مخاوفنا حول هويتنا الوطنية، وسلمنا الأهلي، وعيشنا المشترك، ومصالحنا الوطنية العليا المكللة بتضحيات شهداء الوطن وبُناته الأوائل منذ تأسيس الدولة، دولة الهوية والرسالة.

قرأت بتمعن المبادئ الأساسية لحزب "الدولة المدنية" المصاغة بمكر ودهاء شديدين؛ انتابني شعور اختلطت فيه الإدانة، والقلق، والرفض وإعلاء سقف المخاوف التي يتوجب أن نعلن فيها؛ أن تلك المقترحات بقضّها وقضيضها تهدف إلى إلغاء الدستور، وهدم كيان الدولة، وتذويب هويتنا الوطنية والفتك بها، وثوابتنا الراسخة بهذا الفضاء المظلم المتسلل الخطير الذي يخلط بين التنافس البرامجي المشروع، وضرب بنية الدولة وتسلسل نهوضها المشروع بأفكار مرفوضة تلغي الدستور، وقيم المجتمع وتقاليده وإرثه الفكري والعقائدي المصان.

عندما اختلفنا مع الحركة الإسلامية وحزب الشراكة والإنقاذ، لم نختلف فيما كتبوا في مبادئهم وأدبياتهم بل في سلوكهم السياسي الضمني وادبياتهم التاريخية "غالباً" الذي ندرك بموضوعية أنه ينتهك الدستور وصلاحيات السلطات الدستورية فيها بخطاباتهم الانتخابية أو البينية أو التنظيمية، وأن هنالك تبايناً في ذلك الخطاب، إلا أن ما ورد في أدبيات "حزب الدولة المدنية" أصابنا بالذعر والقلق على تجربتنا الديمقراطية برمتها، والسبب أنه يرنو بتلك الدعوات إلى تغريب المجتمع، وضرب معظم قيمه الحيَّة باسم "الحرية الفردية" و"المساواة الكاملة" في المشاركة بالخدمة العامة في القطاع العام.

مضمون البيان يبرر "المثلية الجنسية"-وإن لم يذكرها- باسم الحرية الفردية وهذا غدرٌ للوطن، وإنكار مدان لتضحيات الشهداء والقابضين على الجمر. ومن يدعو "للتجنيس الممنهج" المُدان بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة؛ هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن ومشاريع التصفية على حساب الأردن وصبر أبنائه، ومن يغادر هوية الوطن وقيم الشعب الأساسية وعقيدته القائمة على التسامح والعدالة هو وكيل مدان للاستشراق ومشاريع التغريب التي تديرها مؤسسات الرَّصد الأجنبي، ومؤسسات التمويل وبعض السفارات من خلال أعداء الداخل.

ليس خياراً لحزب "الدولة المدنية" أن لا يعلن التزامه بالدستور بكل مواده، وبنوده، ومضامينه، وتفاصيله، وسلطاته، وصلاحيات القائمين على إدارة الدولة بل واجب عليه، ولا يحق لحزب الدولة المدنية أن يعبث بسلمنا الأهلي، وقيمنا الراسخة المكفولة بالدستور بمزاعم الحريات الفردية العابرة لكل مظاهر عيشنا المشترك، ومن واجب الهيئة المستقلة أن تدقق في كل كلمة في هذا البيان؛ لأن القبول بتلك المعاني الخطيرة هو فتح أبواب التطرف والصراع الاجتماعي على مصراعيه، وهو أمر لا نريد أن يتسلل إلى وطننا ولا نقبل به.

بصراحة ووضوح، إن الاوصاف العبثية التي جاء بها حزب الدولة المدنية لا تقل خطورة في النتيجة عن افكار "داعش" والفرق بينهما في الأسلوب؛ فأحدهما يتبنى العنف والتكفير، والآخر يهدف إلى التغيير البنيوي الممنهج المدان، وإجتثاث المجتمع من قيمه، وثوابته، وعقيدته السمحة باسم العلمانية والحرية الفردية. فالهوية الوطنية والدستور بكل مضامينه وعقيدته السمحة المصانة، يصنع الوطن من أجلها رحى الريح، فعودوا عن غيّكم، وكفى.