للمتفحصين في واقع المدارس الخاصة وبعد الخروج من أزمة كورونا وتعافي الوضعي بشكل عام، نهجت المدارس الخاصة لابل البعض منها للسعي لتعويض ما أصابها من ضرر إلى رفع الرسوم و/أو الاقساط المدرسية ،والغريب وجود منافسة بين بعض المدارس الخاصة ذات القدرة المالية القوية على رفع الأقساط المدرسية ، وكأنها تذكرنا بأنها مؤسسات ربحية بالدرجة الأولى ومؤسسات تربوية في الدرجة الثانية .

فهل أصبح التعليم الخاص يخضع لمبدأ السوق المفتوح دون الالتفات غير آبهة للعملية التربوية أو لسمعتها التربوية ؟ وللأسف يساعدها في ذلك الفكر وجود شريحة لا يستهان بها من المجتمع من باب البرستيج أو باعتبار انهم يرتادون مدارس المجتمع المخملي.

السؤال الذي يطرح هل تصرف هذه المؤسسات الموصوفة بالتعليمية الخاصة هي نتاج فكر هذه الشريحة ام ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم الذي شجع هذه المؤسسات بتجاهل تشريعات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بشروط ومعايير التعليم الخاص وأدى بنتيجة الأمر إلى تراجع جودة التعليم وتحكم رأس مال هذه المؤسسات التعليمية ونفوذه بالعملية التربوية وانصياع أولياء أمور الطلبة لها وضياع حقوق الطلبة والمعلمين.

المطلوب وبشكل عاجل لا يحتمل التأخير تفعيل دور وحدات الرقابة والتفتيش لدى كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإرسال فرق تفتيش دورية ومنتظمة للتأكد من مدى تطبيق هذه المؤسسات التعليمة الخاصة للتشريعات التربوية، وتشريعات وزارة العمل وفرض العقوبات المناسبة في حال ثبوت المخالفات وعدم تطبيق تلك التشريعات.