عندما نلتفت إلى مشاكل التعليم في الأردن نكتشف ديمومة علّتها وتنوع جوانبها وأعراضها، فهي لم تتناقص وإنما تتعاظم، وذلك لأن العلاجات وإن تعددت لم تمس الأسباب وإنما تتعامل مع الأعراض، ولعلّ المانع أن الأسباب ترتبط بالنظام السياسي وبالثقافة المجتمعية وبأيديولوجيا المسؤول وصاحب القرار المتغيرة بتغيّره، وهذه كلّها من الخطوط الحمراء التي يتجنب الجميع المساس بها أو تجاوزها، وبالتالي فإن مسار إصلاح نظامنا التعليمي مسار شائك ومعقد.

ويمكننا ببساطة أن نصل لهذه القناعة من خلال قراءة تاريخية لمؤسستنا التعليميّة وتحليل بسيط لنتاجات ومخرجات التعليم، واستطلاع معمّق لملاحظات العاملين في الميدان، ودراسات على سلوك الطلاب ومهاراتهم التي من المفترض أنهم اكتسبوها داخل مدارسهم.

ومن هذه المشاكل جمود المناهج الدراسيّة وفقدانها القدرة على التكيّف مع التغيّر الحاصل في عالم التكنلوجيا والمعلوماتية، ولا تستطيع الاستجابة للتطور المستمر في كل جوانب الحياة.

فلا يقبل بعد مائة عام من عمر الدولة الأردنية أن نراوح مكاننا في ترجمة رؤى تطوير المناهج المتراكمة، وذلك ببساطة لأن مشكلتنا تكمن، بتداخل المهني الأكاديمي بالسياسي والأيديولوجي، مما يعيق عمل القيادات التربوية بالتخطيط بواقعية مقنعة للعاملين في الميدان ومتفهمة لحدود القدرة وما نملكه من أدوات.

لعلّ أولى خطوات العلاج هو إعلان حالة إنفكاك المناهج عن أي مؤثر لايمت للحرفية المهنيّة واحتياجات أبنائنا الطلبة وواقع الحياة ومتطلباتها بصلة.

وأن نسخر جميع إمكانيّاتنا وخبراتنا لتحقيق هدف رئيس ألا وهو إعداد جيل قادر على التعامل مع تفاصيل حياته اليومية والاعتماد على ذاته.

من ثم نخطو خطوات جريئة باتجاه النظر في فلسفة المناهج ورؤيتها لتتفق مع التحولات المعرفية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، والتي تؤثر في مستقبل الأعمال والاحتياجات والأولويات للجماعات والأفراد والكيانات السياسية.

ضمن التزام بالإطار الوطني العام لمناهجنا والمنضبط بما تأسست عليه المملكة الأردنية الهاشمية من هويّة عربيّة وشرعيّة دينيّة، يشترط أن تكون مناهجنا الدراسيّة ملتزمة تماماً بتطبيق فلسفة تربوية إسلامية واستراتيجية قومية عربية ضمن رؤية وطنيّة أردنيّة، وتحترم الفلسفة التي يتبناها المجتمع وحاجاته وقيمه وعاداته وموروثه، وتكيّفها لتتواءم وحالة الانفجار المعرفي والتطوّر التكنلوجي.

ومن ثمّ إجراء الدراسات المسحيّة لتحديد حاجات الطالب وميوله واهتماماته من جهة، وتتبع آخر ما توصلت إليه نظريات التعلم من جهة أخرى، لنتمكّن من ربط ما يتعلمه الطالب بالحياة، للوصول إلى تعليم ماتع (متقن الصنعة وبالغ في الجود أقصى غايته).

بهذه الخطوات المذكورة أعلاه نستطيع أن نحرر عملية تطوير المناهج من قيودها التي تمنع تمكين طلابنا من التفاعل والتعامل مع الحياة بإيجابيّة، ونعالج الأسباب التي دفعت الأهالي للاحتجاج على المناهج وأهما انتقادهم لصعوبتها وتعقيدها.

وتقليص فجوة انعدام الثقة بين الأهالي والمركز الوطني لتطوير المناهج ، والذي وفق استطلاع للرأي (أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الاردنية) دفع 65% منهم للمطالبة بإسناد إعداد المناهج إلى وزارة التربية والتعليم.

تم تحديث وتغيير المناهج عدة مرّات، تسببت آخرها بحالة من الجدل واسعة في صفوف الأهالي وأصحاب الاختصاص.

والعبرة (في تقييم جدوى التحديث أو التغيير) فيما نقطفه من ثمرة وليس فيما نسمعه من تنظير حول كيفية زراعة البذرة، إن عملية إصلاح التعليم لها علاقة مباشرة بما نمنحه للمعلم من تمكين في ذاته وفي الأدوات والبيئة الصفية قبل التغيير والتعديل في محتوى وعدد صفحات ورسوم المنهاج.

لذلك نرى حالة من عدم التفاعل والاقتناع من قبل المعلمين العاملين في الميدان، ومعارضة شديدة من الأهالي وعدم رضى.

إننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتشكيل لجنة مفوّضة وممكّنة لتحديث وتطوير المناهج، لا تميل إلى ما مال إليه أصحاب القرار من تغيير للسياسات التعليمية تبعاً لمرجعياتهم الفكرية والتي حكمت مسيرتهم السياسية، وانعكست على نتاج المؤسسة التعليمية بشكل واضح.

كي لا تبقى مناهجنا ضحيّة للتحولات السياسية وتغير المرجعيات والاتجاهات الفكرية.