بعد مرور ثلاث سنوات وشهرين على تطبيق قانون الدفاع استجابة لجائحة كورونا وتداعياتها تم وقف العمل به مباشرة فور اعلان منظمة الصحة العالمية « أن جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح 20 مليون شخص على الأقل وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية» وهذا ما كانت تنتظره الحكومة لاتخاذ هذا القرار.

العمل بقانون الدفاع كان لضرورات صحية وإنسانية واقتصادية واجتماعية استنادا الى حجم الآثار الناتجة عن الجائحة وأدت الى شلل اقتصادي واختلالات في سلاسل التوريد وتعرض الأمن الغذائي العالمي لكثير من المخاطر وارتفعت نسب الفقر والبطالة وضغوطاتها على الأردن وكافة البلدان .

تطبيق قانون الدفاع مكن الحكومة من اتخاذ العديد من الأوامر والبلاغات للحد بالقدر المستطاع من آثار الجائحة على المواطنين والنواحي الصحية والاقتصادية وحماية العمال من التسريح القسري وفي ذات العمل تقديم حزمة دعم للمنشآت لادامة عملها وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة .

تحمل الاقتصاد الوطني أعباء كبيرة بسبب الجائحة وانفاق مبالغ طائلة للتعاطي مع تبعاتها على المواطنين ومختلف القطاعات.

رحلت الجائحة - الحمد لله تعالى - بكل ما خلفته من مآسٍ وكلف اقتصادية باهظة على الأردن والعالم ككل لكن الاستجابة لها كانت في بعض جوانبها إيجابية نتج عنها تطور ملحوظ في أداء العديد من القطاعات وإدخال أدوات ومنهجيات جديدة في عملها ونجحت في ذلك وساهمت في معالجة صعوبات أساسية كانت تواجهها تلك القطاعات.

المهم أن بعض الجهات الحكومية وادراكا لأهمية الإجراءات التي قامت بها خلال الجائحة وما بعدها واستعدادا لمرحلة ما بعد اعلان وقف العمل بقانون الدفاع وإلغاء كل ما تم بموجبه قامت بقوننة المستجدات في عملها من خلال تعديل تشريعاتها وبما يضمن عدم حدوث ارباك أو اختلالات في بيئة الأعمال .

دائرة مراقبة الشركات تعد نموذجا لمأسسة الإجراءات الجديدة التي طبقت بموجب أوامر دفاع وبلاغات من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يتيح للشركات ضمان استمرارية أعمالها في ظل جميع الظروف التي قد تعيق الحركة وبما يقلل الكلف .

الدائرة أعلنت مباشرة جاهزيتها بعد اعلان وقف العمل بقانون الدفاع حيث عملت وفي ظل خطة الاستجابة لجائحة كورونا على تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الوضع الذي سيعود اليه الوضع .

وتم تعديل العديد من التشريعات وإصدار التعليمات اللازمة التي تسهل عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معظم المعاملات الكترونيا وإتاحة المجال ولأول مرة لدعوة وعقد اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المديرين ومجالس الإدارة بالوسائل الإلكترونية .

هذه التعديلات وبحسب ما صدر عن دائرة المراقبة ستمكن الشركات من مواكبة العصر والاستفادة من التطور التكنولوجي بما يوفر الوقت والجهد والكلف وعكس ذلك على جاذبية البيئة الاستثمارية وفق رؤية التحديث الاقتصادي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بما يتوافق مع التحديث الإداري.

كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لديها تجارب ناجحة خلال الجائحة تقتضي المصلحة استمرار العمل ببعض الإجراءات خدمة لتسهيل وتسريع الإجراءات وعدم احداث فراغ بعد إلغاء ما تم عملا بقانون الدفاع.

(الدستور)