facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون العفو العام


المحامي معاذ وليد ابو دلو
09-05-2023 10:41 AM

كل فترة تطل علينا بعض الأخبار التي تطالب بإصدار عفو عام، ويتصدر المشهد عن تلك الاخبار المطالبات النيابية من خلال مذكرات منها ما هو موجه للحكومة لغاية إرسال مشروع قانون للعفو العام لمجلس النواب أو من خلال مذكرة يقترح الموقعون عليها قانون لغايات العفو العام.

هناك فئتان لهذا الأمر، الأولى: مع إصدار لقانون العفو العام، والثانية: ضد مَن هم مع إصدار القانون ولهم من ذلك مصلحة، وهذا حق لهم على اختلاف تقديراتها، وهناك مَن هم ضد صدور أي قانون للعفو العام في الوقت القريب، ويعللون رأيهم بأن إصدار قوانين للعفو العام وبفترات زمنية قريبة كثرت، حيث أن آخر قانون للعفو العام صدر في العام 2019، وهذا يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالمؤسسات وسيادة القانون في الدولة كما أن تطبيق العقوبة هي إنصاف للمظلوم الذي وقع عليه اعتداء، وأن فقدان الناس للشعور بالعدالة يؤثر على انتشار الجريمة ويزيد من الانحلال في المجتمع، إذ أن الهدف من تطبيق القانون إنزال العقوبة على مرتكب أي جرم والغاية الأهم عند إيقاع العقوبة هي الردع العام.

منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى تاريخ كتابة هذا المقال صدرت عدة قرارات وقوانين للعفو العام وصل عددها إلى (18) ثمانية عشر مرة، ويرتبط صدور قوانين العفو العام عادة بالمناسبات الملكية السعيدة كالزواج أوالولادة، أو بمناسبات وأحداث سياسية، كان منها ثلاث مرات في عهد الملك عبدالله الثاني "الأول في العام 1999" و "الثاني في العام 2011" و "الثالث في العام 2019".

ويقصد هنا بالعفو العام ما درج أغلب الباحثين والمتخصصين على تعريفه بأنه يمحو الجريمة والعقوبة ويزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط العقوبة، ولكنه لا يمنع الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من تنفيذ الحكم الصادر بها، وأما العفو الخاص فهو الذي يمحو العقوبة أو يخفضها.

إن في نظامنا القانوني نوعيْن للعفو هما العفو عام والعفو الخاص.

والمادة 38 من الدستور الأردني تحدثت عنهم، حيث إن العفو العام يصدر بقانون خاص عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والأعيان ويصادق عليه الملك، أما العفو الخاص فهو الذي يكون حق للملك.

إن الدول تلجأ لإصدار العفو العام في مناسباتها الوطنية أو بفترات زمنية متباعدة لإعطاء فرصة جديدة لمن ارتكب أية مخالفات وجرائم معاقب عليها قانوناً.

نتمنى ألا يُثار لغط قانوني وتفسيرات عديدة حول ماهية العفو كما حدث في تعقيدات تطبيق قانون التنفيذ، ولننتظر الأيام القادمة التي قد تحمل أخباراً سارة على ما يبدو للفئة المطالبة بإصدار عفو عام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :