رغم كل الظروف التي تواجه الحكومة التي نعرفها والتي لا نعرفها، تلك الظروف التي زعزعة الاقتصاد الوطني واثارها على المواطن، لكن لا زال الأمل طريقنا وعنواننا في منظومة اقتصادية، تنهجها الحكومة في تنمية الموارد وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول هذه المنظومة إلى حياة المواطن، ضمن آلية عمل بخطط تكمن خلفها نتائج إيجابية متوقعة قريباً هي سياسة صعودية، ظهرت معالمها من خلال الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية، ودخول منظومة الاكتفاء الذاتي حيز التنفيذ، والعمل بما قررته حول صناديق التمويل الصناعية وصناديق الاستدامة وبدأ العمل بها من خلال تمويل الشركات، ونتائجها على الصناعات وانعكاساتها الإيجابية على التجارة والاستثمار والصناعات الخفيفة.

يسجل لهذه الحكومة العمل الشمولي والمنظم من خلال آلية التنفيذ والمتابعة وحُسن المخرجات، وحسب المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها غرف التجارة والصناعة والمنظمات الدولية التي أشارت إلى نجاعة الإجراءات المتَّخذة من قبل الحكومة، وهذا دليل على نجاح الخطط والأساليب وخارطة الطريق المتبعة، في رسم أولويات اقتصادية من ضمن خطط عمل الحكومة ، هو نوع جديد من الطرق المنظمة التي تسعى إليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، لبناء شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف، على أساس التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمع وبيئة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالمعطيات، التي ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً ومتوازنة، بالتشاركية مع القطاع الخاص او مع المؤسسات والمنظمات الدولية ، هي قراءة وتحليل للواقع ، تزامنت مع التقارير الدولية التى أشارت إلى تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المالي، والسيطرة على استمرارية عمل المؤسسات الخاصة من خلال ما قدمته للشركات أثناء جائحة كورونا، والإجراءات الجمركية التخفيفية التي ساهمت في القوة التصديرية والواردات، وما نتج عن تلك البرامج التنفيذية من إنتاج صناديق التمويل الصناعية التي تعزز الشراكة وتكامل المصالح بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، كذلك علينا الاشارة إلى الترشيد والتقليل من النفقات العامة ، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية ، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق هي إجراءات حكومية واعية ، تندرج في عالم المال والاقتصاد تحت مسمى التمكين والسيطرة.

أجد أن ما نفذته الحكومة من مبادرات، والعمل على إعداد برامج واولويات اقتصادية منتهجة على رؤيا ملكية في التوجيه للإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري، بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ ، ضمن خارطة طريق النهضة والتعافي الاقتصادي ، هي سياسة مرتبطة بالمساهمات والتعاون بين الجميع ، لتحقيقها بالشراكة مع كل القطاعات ، بذات الرؤى الملكية التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ، وضمن استراتيجيات وتعاون، وسياسات مبنيه على إيجابيات اقتصادية ، وشراكة حقيقية مع كافة القطاعات.

علينا ادراك ما يواجه العالم من انتكاسات والتي تنعكس على البيئة الأردنية ومدخراتها وتنفيذ برامجها في بعض الأحيان ، التي عتاد عليها المواطن الأردني فضعف الإمكانيات المعتمدة على الناتج المحلي الإجمالي وقلة الإيرادات من الأسباب الرئيسية التي أجدها عقبة أمام تحقيق بعض الإنجازات.

سأشير إلى عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني مع كل الجهات الدولية والعربية ، والتي ستساعد الحكومة في تعميق تلك الشراكات من خلال اتفاقيات تفعل مجرى التعاون ، وبناء قواعد ومحاور رئيسية ، في خلق جسور التواصل والاستراتيجيات ، ضمن المرتكزات الأساسية للقواعد الوطنية المنظمة ، لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي من خلال ما تم استحداثه من قوانين وأنظمة جاذبه للاستثمار .

القواعد والأساسيات في بناء المجتمعات المحلية، هي تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وشخوصها وبين المواطنين ، وأن نخضع جميعنا إلى أساليب المساهمة في شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة، مبنيه على الشفافية والنزاهة والتعامل الصادق المستمد من حوارات بناءه للوصول إلى مبتغى الرؤى الملكية.