لا حاجة للدعوة لتكبير القطاع العام فهو كبير وسيكبر أكثر، يحدث هذا في ظل خطة لاصلاح هذا القطاع وفي الجهة الاخرى قطاع خاص يشكو التهميش.

نظريا تحقيق المصلحة العامة هو مسؤولية الحكومة وان قصرت فعلى اجهزة الرقابة وفي مقدمتها مجلس النواب تقويم هذا الانحراف.

يتهم القطاع الخاص بأنه يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة، وهذه هي الإشكالية التي تحكم العلاقة بين القطاعين وبالتالي هناك وجهة نظر تقول ان على الحكومة بولايتها العامة في مسؤولية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالاقتصاد وهي حق لها لكنها تسـتطيع إذا شاءت أن تستشير وأن تحاور، ولكنها هي من ياخذ القرار، هذه وجهة نظر كلاسيكية رسختها الحكومات المتعاقبة.

وجهة نظر اخرى ترى ان القطاع الخاص يقف في ذات الكفة من المسؤولية لانه ببساطة يمول الخزينة عبر الضرائب ويتأثر بالقرارات الحكومية مباشرة ومن هنا برز شعار الشراكة الذي تعاملت معه الحكومات بمزاجية.

عمليا القطاع الخاص يتمتع بالقـوة المالية والاقتصادية التي تترجم نفسها احيانأً إلى قوة تؤثر في صنع القرار حتى لو لم تشأ الحكومة، وهو ما يفسر أن النخبة الحاكمة في معظم الدول الراسمالية تتكون من رجال الأعمال، بعضهم يصبحون وزراء ومعظمهم يقودون شركات عملاقة اقوى من الحكومات.

لا شك ان تجربة رجال الأعمال في الحكم لم تنجح كلها وقليل منهم احرزوا نتائج جيدة.

شكوى القطاع الخاص ليس من البيروقراطيـة التقليديـة فقد اعتاد عليها وليس من تطبيق اللوائح والأنظمة بل من التهميش..

شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحق التحديد والفهـم.

صحيح ان القطاع الخاص يملك المؤسسات التي تستطيع أن تمارس الضغط على الحكومة، لكن الصحيح ايضا أن القطاع العام اقوى لانه يملك القرار ولما كانت الأولويات والمصالح الخاصة متناقضة في بعض الأحيان، فإن القـرار النهائي بيد الحكومة.

قبل جائحة كورونا كان النقاش المحتدم على الطاولة يدور حول تلاشي القطاع العام، خلال وبعد الجائحة تحول السؤال اليوم عن مستقبل القطاع الخاص.

لا يقاس دور القطاع العام فقط بحجم موازنة الدولة الى الناتج المحلي الإجمالي وهي أكثر من الثلث ولا بموازنات الوحدات الحكومية المستقلة وهي بحدود السدس ولا بموازنات الجامعات والبلديات والبنك المركزي وجميعها تمنح القطاع العام هيمنة تعادل أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم أكثر من نصف القوى البشرية ورواتبهم تشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بل بالسيطرة المعنوية والقانونية على الإقتصاد وهو ما برز بوضوح خلال أزمة كورونا.

أزمة كورونا عززت مكانة القطاع العام كعنوان للأمن الوظيفي في حين أصبحت هذه الميزة الهشة اصلا في القطاع الخاص من الماضي فحصل كل الموظفين على كامل رواتبهم دون نقصان دون أن يغادروا منازلهم بل إن الحكومة وجدت متسعا من الوقت لتعبئة شواغر عليا ودنيا ولإحالات على التقاعد في ظل الأزمة.

عوضا عن الشراكة وهو شعار ليس واقعيا سنحتاج الى خطة ترفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزز به الثقة كملاذ للقوى البشرية.

(الراي)