ماذا لو خرج استطلاع بذات النسب والأرقام في أي بقعة على هذه المعمورة؟ هل كانت ستنشر بكل شفافية ووضوح كما تم نشر نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول حكومة الدكتور بشر الخصاونة»؟، حتما لن يحدث ذلك، ولو حدث لكانت أُعلنت النسب والأرقام ذات الطابع الإيجابي، وتم إغفال تلك التي تحمل مؤشرات سلبية.

ما حدث فيما يخص نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، من تعامل إعلامي، ورسمي ما هو إلاّ دليل «بالبنط العريض» على حرص الحكومة على نشر الحقائق كما هي، حتى وإن حملت سلبيات وحالة من عدم التفاؤل «كتلك التي تضمنها الاستطلاع» والتعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات الحرية والشفافية والديمقراطية، لتقدّم الحكومة بذلك مثالا يُتحذى في الحرية.

البحث عن أحداث وبرامج وحتى أرقام لقراءة واقع الحريات في الأردن، لا يحتاج عناء، ذلك أن حرص الحكومة على حماية الحريات وتعزيزها لا يحتاج بحثا، فالشواهد كثيرة، وما حدث مؤخرا فيما يخص استطلاع مركز الدراسات ما هو إلاّ تأكيد على انتصار الحكومة للحريات، وايمانها بضرورة أن يدلي الجميع برأيه، حيث منحت العيّنة للاستطلاع الثقة العالية بالمؤسسة الأمنية فيما لم تكن متفائلة بالمؤسسة الحكومية، وحالة من عدم التفاؤل، وكذلك عدم التفاعل مع التحديث السياسي، على الرغم من أنه من المبكر جدا الحُكم على هذا الجانب الآن.

لا أرغب الدخول بتفاصيل الاستطلاع وما تناوله من تفاصيل حتما نقلت ما خرج به من العينة الوطنية التي تم اختيارها وبلغ حجمها 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، ووفق المركز تعكس النسب الحقيقية في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي الأردن جغرافياً وسكانيا، بلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيبين، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87 %)، وما تناوله الاستطلاع جاء نتيجة لردود هذه العينة كما وردت بكل شفافية.

وبالطبع قابل هذه الآراء، قبول حكومي، وحرص على نشر كل ما جاء في الاستطلاع بكل شفافية، ووضوح، وحتما سيتم الأخذ بما جاء من نتائج في الاستطلاع الذي اطلع على تفاصيله المواطنون كافة، وفي كل ذلك سواء في اصدار استطلاع بهذا المضمون، أو في نشره، حتما درس في الحريات والديمقراطية لا نجده بأكثر الدول عراقة في الديمقراطية، فهو الأردن بلد الحرية به سقفها السماء، ولا يمكن لأي جهة أو شخص تغيير هذه الحقيقة، والشواهد على ذلك كثيرة، وسائدة في كل القرارات والإجراءات الحكومية ولا تحتاج تعبا للبحث عن تفاصيلها.

الحرية في الأردن هي صفة سائدة، وليس استثناء، كما أنها ليست مخبّأة تحتاج بحثا، فهي واضحة للعيان، للباحثين عنها وغير الباحثين، ومن رأى عكس ذلك فحتما لديه قصور بالرؤية وحتى بمعرفة حقائق الأمور، ونجاح حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تحقيق مكتسبات الحريات لا يقف عند حد.

(الدستور)