المعروف لدينا ان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 جاء بناء على طلب الحكومة بعد ان رأت ان حياة الاردنيين في خطر في ظل انتشار جائحة وفيروس كورونا، وبعد اصابة العديد من المواطنين والأجانب بهذا الفيروس ووفاة البعض منهم..

إن صدور الإرادة الملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني في العمل بقانون الدفاع جاء احتراماً لنص المادة 124 من الدستور الأردني التي تسمح بتفعيل وتطبيق قانون الدفاع من قبل الحكومة حماية لحياة الناس وكان واجبا عليها في ظل الظروف الطارئة والخطيرة على حياة المواطن الاردني وكل القائمين على الأراضي الاردنية العمل بة.

والحمد لله أن الحكومة نجحت في السيطرة على فيروس كورونا وتحملت مسئوليتها القانونية والدستورية والاعباء الاقتصادية الإجتماعية والمالية، بعد ان إلتف حولها الشعب الاردني والجيش والأجهزة الأمنية في سبيل القضاء على هذا الوباء الخطير الذي حصد عددا منً الأرواح البريئة للمحافظة على الأردن .

واليوم وبعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة بشكل رسمي وان هذا الفيروس، لم يعد يهدد حياة الناس بشكل خطير، لذلك يتطلب من الحكومة بعد اوقفت العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين اعتباراً من 1.5.2023 ، وحيث لم يبقَ سوى بعض الأوامر المتعلقة بالعمل والمحاكم والضمان الاحتماعي التي تحتاج الى وقف العمل بها والعودة الى تطبيق القوانين النافذة احتراماً للدستور الأردني.

إن على الحكومة وبالذات رئيس الوزراء بصفة وزير الدفاع ان يعلن وقف العمل نهائياً بقانون الدفاع وأوامر الدفاع بعد ان انتهت المهمة والغاية التي من أجلها تم العمل بة، وهي الحفاظ على صحة الإنسان الاردني خاصة وان العمل به جاء بأضيق نطاق وبعدم التضيق على حريات الناس المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن تحسين الوضع المعيشي للمواطن وانعاش كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والنقابات المهنية والمحاكم والمحامين ووسائل الإعلام يتطلب العودة الى الحياة الطبيعية وتطبيق القوانين النافذة ووقف العمل بقانون الدفاع .

نأمل من رئيس الوزراء ووزير الصحة إلتقاط الرسالة والإعلان عن انتهاء الجائحة وفيروس كورونا بعد ان نجحنا والحمد لله بالصبر والإرادة والحكم الرشيد وتضافر الجهود من الجيش الابيض الأطباء والممرضين والادارين والجيش والأجهزة الأمنية والشعب الاردني وقيادتة في تخطي هذة الأزمة والكارثة والوباء الذي ضرب العالم وادى لخسائر في الارواح تجاوزت 15 مليون إنسان إضافة إلى الخسائر المادية بالميارات وتدمير الاقتصاد العالمي والاثار النفسية على الناس.

على الحكومة أن تبادر فوراً الى وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 احتراما للدستور الأردني بعد انتفاء الغاية والهدف الذي طبق من أجلة والحمد لله.

د.م.خالد يوسف الزعبي /مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية.