كنت ولا زلت اعتقد بأن التحدي الأول للإدارة العامة في الأردن هو عدم استقرار الحكومات ويليه في الأهمية غياب معايير اختيار الوزراء ما أضاف للحكومات ضعفاً فوق عدم استقرارها . وختم الأمر بغياب المسائلة فلا تقرير ديوان المحاسبة يؤخذ به ولا رقابة مجلس النواب فاعلة في أجواء الموادعة السائدة بين الحكومة والنواب.

عدم استقرار الحكومات لم يتوقف فقط على قصر عمر الحكومات الذي بلغ معدله على مدى خمسين عاماً (11) شهراً فقط حيث زادت من عدم استقرارها التعديلات التي عادة ما تجري بعدد يتراوح بين تعديلين إلى اربع أو خمس تعديلات على الحكومة الواحدة كما حصل في الحكومات الثلاث الأخيرة ما رفع عدد الحكومة الواحدة إلى خمسين وزيراً وجعل معدل نصيب بعض الوزارات في الحكومة الواحدة (3) وزراء خلال سنتين .

عدم استقرار الحكومات ساهم كثيراً في عدم استقرار التشريعات حيث صار تغييرها أو تعديلها يجري سريعاً ويترك آثاراً مضرة بمصالح الدولة والمواطنين في جميع المجالات وبجهود التنمية بشكل عام وبقطاع الأعمال والاستثمار بشكل خاص نتيجة لما يسببه ذلك من ارتفاع درجة اللايقين وزيادة نسبة المخاطر . كما يفضي ذلك الى احتمال التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين المؤسسات الحكومية بصورة ازدواجية او تعارض مما يؤثر سلباً على المؤسسات في تنفيذ خططها.

اليوم اكثر من أي وقت مضى نحتاج لحكومات مستقرة وقوية قادرة على مواجهة التحديات التي أفرزتها حكومات ضعيفة وغير مستقرة وظروف صعبة خلفها ما سمي بالربيع العربي وتداعيات وباء كورونا وما تركه من أثار اقتصادية مقلقة وركود رفع نسبة الفقر والبطالة استجابت لها الدعوة الملكية للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل.

دعونا ننتطر بتمنيات وطنية صادقة ان تكون الانتخابات النيابية القادمة بموجب قانونها الجديد بداية لتجربة حزبية جادة ، ومستهلاً لحكومات مستقرة وأعلى كفاءة واكثر انسجاماً وانجح أداء. وان تكون كذلك عوناً لجلالة الملك في الفترة الانتقالية حتى الوصول لحكومات برلمانية والتي قد تستغرق 3-4 مجالس نيابية (12-16سنة) علنا ننعم خلال هذه الفترة بحكومات تتدرج في الاستقرار والكفاءة والأداء.