غدا الأحد؛ قد تكون الجلسة الأخيرة لمجلس النواب في دورته العادية، حيث يكون قد مضى من عم المجلس التاسع عشر أكثر من عامين ونصف العام .

ويأتي فضّ هذه الدورة مترافقا مع نتيجة مركز الدراسات في الجامعة الأردنية والذي أشار فيه إلى أن نسبة ثقة المواطنين بالمجلس الحالي لا تتجاوز 22 بالمئة .

هذه النسبة تؤكّد بأن المواطن الاردني يكاد يفقد الثقة بكافة المجالس النيابية وليس فقط المجلس الحالي، تماما كما أسفرت النتيجة عن الثقة بالحكومة وهي الأدنى منذ سنوات عديدة .

ويفترض بالمجلس النيابي أن يكون خير ممثل للمواطنين، فهو الذي يدافع عنهم ويحمل همومهم وقضاياهم، غير أن المواطن بات يرى عكس ذلك طيلة عقود عديدة من العمل البرلماني .

كيف للمجلس أن يعيد ثقة المواطنين به؟، هو سؤال كبير يحتاج للمزيد من الإجابات والعمل باتجاه تحديد بوصلة البرلمان وبما يخدم المواطن، وأن يدرك النائب بأن صلاحياته المنصوص عليها في الدستور هي أهمّ من صلاحيات الوزير نفسه .

المواطن الأردني يرغب بمجلس يقف إلى جانبه، يحمل هذه الأعباء التي أصبحت تثقل الكاهل، وهذا المواطن يرى بأن النواب لم يقدموا ما هو يذكر خلال عمل المجلس الحالي أو حتى المجالس السابقة .

يأمل الأردنيون حقيقة العمل على حلّ البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات جديدة لعل وعسى أن تأتي وجوه مختلفة عمّا اعتدنا عليه، نحن نرغب بأشخاص هم من طينتنا فعلا، وقادرين على حمل الرسالة، والدفاع عن المواطن الذي ما زال يحدوه الأمل والتفاؤل رغم كل الصعاب والظروف القاسية .