لطالما شككت-كمعظم المواطنين-بمدى جدية الإصلاح الحزبي في الأردن، لأنني كنت أمام مؤشرات كلها سلبية مثل؛ هندسة الأحزاب، توزيع الحصص، تلميع أشخاص إلى حد شبهات بتكليف برئاسة حكومة حزبية، بعد حكومة العمالقة برئاسة سليمان النابلسي، فالناس يتداولون منذ الآن اسم رئيس الحكومة الحزبية، القادم وربما أسماء الوزراء التابعين للائتلاف الحزبي! وكذلك عدد النواب المخصصين لبعض الأحزاب!
فالجهات المهندِسة أدرى بالتأكيد بمصالح الناس!
هذا ما يتداوله الناس - وبعض ما يتداول ليس إثمًا-!!
بعيدًا عن ذلك فإنني ما زلت أرجح أن معظم الحزبيين دخلوا في البرامج الحزبية الوهمية أفواجًا، فلا هُمْ ولا "زعماؤهم" المنتقين يريدون شيئًا أو برامجَ ممّا يصفون! فالأحزاب صامتة - وخاصة المستحدثة منها، وقليل منها أيّد مواقف الحكومة، وهذا ليس عارًا، فالحزب حرٌّ في مواقفه، والبقية: "عُرس" الأحداث بدار جيرانهم! فلا مواقف لهم من الأحداث العاصفة ليس حولنا بل فينا!! لقد كتب بعض"خيّالة" الأحزاب مقالات حول هذه الأحداث بأسمائهم "العشائرية" دون ذكر لأسمائهم الاعتبارية الحزبية!!
هذه برأيي مؤشرات على عدم الجدية، إذن لدينا أحزاب دون حزبيين!! وإلّا ما معنى أن يكتب أمناء أحزاب مقالات دون ذكر موقعهم الحزبي؟ الحزبي يعبّر عن رأي الحزب وليس عن رأي عشيرته!! من حسن النية أن نقول: لم تنضج الحزبية بعد! فليس لدينا ثقافة حزبية ولا مواقفَ حزبية! كل واحد يتحدث "من راسه"؛ وهذا لا يجوز إطلاقًا!!
بعيدًا عن المؤشرات السلبية السابقة، فقد تحدث كثيرون عن مواقف تعكس جديًة العملية الحزبية وأُبرز هنا موقفين لافتين
الأول؛ هو شكوى مريرة جدًا من أوساط حزب من أن "الهندسة" تتدخل تهديدًا ووعيدًا بكل قريب لمن ينتسب للحزب، حتى صار الخارجون من الخائفين معادلًا للداخلين، فالحزب برأيي- يضم مواطنين عاديين لا يقلون وطنية عن الأحزاب "المُدلّعة" وإن كانوا أقل انتهازية بكثير منهم! إنّ محاصرة حزب ما أو أكثر، دليل إيجابي على أن الدولة تريد أحزابًا ولو على المقاس!
والثاني؛ إن الأردنيين ما زالوا يخشون الأحزاب، ولا يأخذون بجدية التوجه الحزبي لقيادات لم تكن حزبية يومًا ما، فالمواطنون يختزنون كمّا هائلًا من الذكريات المريرة أظهرها استطلاع الرأي الأخير مما جعلهم بالكاد ينطقون كلمة مثل حزب أو حزبية.
أليس غريبًا بالرغم من الحشود المرعبة للأحزاب لم يقتنع المواطن بالحزبية؟
الحزبية بدون حزبيين انتهازية كاملة الأوصاف! آمل بشدة أن يتمكن حزبيو ذلك الحزب من إيجاد عدد من الأعضاء يجنبهم سطوة الإلغاء"بالقانون"!
وأنا الخبير بأساليب البطش القانوني، وإتقان المسؤول الأردني لعملية: افعل غير الصحيح لكن بطريقة قانونية!!
وأخيرًا، في ذلك الحزب حزبيون قد لا يتمكنون من تأسيس حزبهم، وفي الأحزاب الأخرى غير حزبيين بنوا أحزابًا حاشدة!! إنها معجزة أردنية جديدة!
أكرر؛ أنني لست حزبيًا حتى الآن! أنا من حزب الحكومة وداعميها فقط!
الرد على تعليق