ليس دفاعا عن مركز دراسات الجامعة الاردنية، لكن من أجل صياغة عقلانية وواقعية للمقاصد والأهداف المتعلقة بالخطوط العريضة للسياسات والبرامج ومختلف الاستراتيجيات، في ظل وضع عالمي يتسم بالكثير من التعقيد والغموض، يتطلب الاقتراب أكثر من الظواهر لفهم جوهر تبلوره، ولكن أيضًا تسارع وتيرة التطورات ومستجداتها المفاجئة في أحيان كثيرة يتطلب العمل قدر المستطاع على استشراف التوجهات واستطلاع آراء الاتجاه العام المكون لتلك الاتجاهات.

لذا فاستطلاع الرأي يتم إجراؤها بشكل منهجي، لمعرفة آراء الراي العام تجاه القضايا الوطنية، أو الأحداث السياسية ، وتفيد نتائجها في عملية اتخاذ القرارات وصياغة البرامج وتحديد الأهداف، وتوفر كمًا ضخمًا من المعلومات في مختلف المجالات، وهي تؤدي دور مهم في توضيح اتجاهات المجتمع، والتي على أساسها يضع صانعو القرار سياساتهم وتوجهاتهم ؛ للاستجابة لتلك التوجهات وأخذها بعين الاعتبار.

فاستطلاعات الرأي تُعدُّ همزة وصل بين صناع القرار والجمهور الذي يجري فيه استطلاع الرأي، من حيث تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي يجري بخصوصها استطلاع الرأي ، فأصبحت أداة مهمة للتعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات، وتطور تلك القيم ومستقبلها، وتُمكِّن استطلاعات الرأي من تحديد السيناريوهات البديلة للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات وتعديل السلوك بخصوصها، من خلال الوصول إلى أولويات المجتمع وتفضيلاته، لذا وان كانت نتائج الاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز دراسات الجامعة الاردنية صادما للبعض الا انها كانت حقيقية وواقعية وتخدم الدولة بشكل عام، فقد اعتمدت الدراسة على المنهجية والمشكلة والعينة ومجتمع الدراسة وتحليل البيانات وصولا الى استخراج النتائج؛ وهي منهجية علمية محكمة لا يختلف اثنان عليها، كما تعد نتائج الاستطلاع البحثي مؤشرًا مهمًا لقياس مدى نجاح مختلف السياسات بخصوص صانعي القرار، ومدى فعالية برنامج معين أو شعبية حزب أو شخصية ما، فهي من أهم الأدوات التي تسهم في توثيق العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور وبين صانعي القرار والفئات المجتمعية، وبين مختلف المؤسسات.
نظرًا لأنها تمكن من معرفة احتياجات ورغبات المجتمع، ومن ثَمَّ يمكن وضع الأسس والمبادئ التي يجب الالتزام بها في التعامل مع قضايا الصالح العام. وهنا اريد ان انبه بانه لا مجال للتوظيف السياسي لنتائجها الدراسة وتوقيتها ؛ فقبل عدة اشهر اجرى المركز دراسة مشابهة لهذا الدراسة وكانت النتائج متقاربة تماما وليكن معلوم فانه هناك مسافات علمية وبحثية بين الدراسة والاخرى لمقارنة النتائج ولا تخضع لمزاجية الباحث حتى لا تخالف العرف العلمي والبحثي وتلتزم بالموضوعية والحيادية، وعندما نتحدث عن دراسة لها ادبياتها وشروطها فاننا نتبع خطة مدروسة لاجراء بحث و استطلاع حول مشكلة بعينها، وهنا أيضا لا مجال للتشكيك في النتائج ؛ لانها الدراسة اعتمدت على ادوات إحصائية صحيحة وحقيقية؛ وانا كوني باحث استبعد بكل الاشكال عملية التلاعب في تفاصيل الدراسة وطرقها، واحذر من باب الامانة العلمية والاخلاقية من التشكيك قي نتائج هذه الدراسة وان كانت غير مرضية للبعص وحاول البعض الاخر الدفاع عن الحكومة أمام الرأي العام، فهذا ليس مجال للمناكفة والشعبويات وتسجيل المواقف على حساب العلم والعلماء ،وهذا الموضوع متروك لأهل العلم ولا مجال للحكم عليه من قبل كسب ود الحكومة أو التزلف في قلب الحقائق؛ فهي معلومات حقيقية ولا مجال للخطأ فيها.

وتتعدد وسائل وطرق قياس الرأي العام؛ منها غير المباشر، كاستطلاع الرأي بالهاتف، واستطلاع الرأي بالنماذج المكتوبة، واستطلاع الرأي الإلكتروني وعبر الإنترنت، هذا الأسلوب من مزاياه أنه يصل إلى شرائح واسعة من المستطلعين في أي بقعة من العالم، بسرعة كبيرة في أي وقت، وبأقل تكلفة، ويمكن إعادة الاستطلاع بشكل دوري، واستطلاع الرأي المباشر.

ويمكن لهذه الأساليب أن تشكل وحدة متكاملة، تسهم في تأمين استطلاع آراء ناجحة ومثمرة. وتتعدد طرق قياس الرأي العام: منها طريقة الاستقصاء (الاستبيان-الاستطلاع المباشر): وهي أكثر الطرق انتشارًا واستخدامًا في العديد من المجالات، وطريقة المسح (الملاحظة والمقابلة): تتضمن طريقة المسح طريقتين داخلها، وهما، الملاحظة، والمقابلة.

أتمنى اذا كان هناك رد او تفنيد يجب ان يكون رد علمي لا لمجرد شيطنة الدراسة وقلب الحقائق والتشكيك في مركز بحثي له مكانته وحضوره ومصداقيته ومرجعيته للجامعة الاردنية، فلا لقلب موازين الأمور بصورة مكشوفة على حساب قيمة ووجود مركز بحثي مشهود له بالحيادية والموضوعية والدقة العلمية.

ومركز الدراسات الاستراتيجية، هو مركز يهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث ضمن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بما يختص يالقضايا التي تهم المملكة الأردنية الهاشمية والوطن العربي وتتصل بأمن المنطقة وتؤثر في مستقبلها، كما يقوم المركز بإجراء استطلاعات الرأي بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المهمة وكانت الدراسة الاخيرة للمركز حول صورة الحكومة والاحزاب بشكل عام بتوقعات الرأي العام منخفضة ولا ترقى للمأمول والمطلوب، مما أثار حفيظة البعض وبدأ التشيك بقيمة الدراسة ومنهجيتها.. استطلاع يكشف ان 69% من الأردنيين غير متفائلين بحكومة الخصاونة والواقع الاقتصادي.