وردني سؤال: هل يحق لمؤسسة اعلامية ايا كانت "شطب" محتوى لصحفي في حال الخلاف معه أو انهاء خدماته، بمعنى شطب تاريخه من الفضاء الالكتروني؟

للإجابة على هذا السؤال يتوجب العودة لاشكال التعاقد بين الصحفيين ( منتجي المحتوى المكتوب او المصور او المسموع) والمؤسسات الإعلامية.

- اولا التعاقد بالتعيين، بحيث يتم تعيين الصحفي لانتاج المحتوى المتفق عليه مقابل اجر شهري يضاف له بعض الامتيازات والعلاوات.

- ثانيا التعاقد على القطعة او العمل المحدد، بحيث يتلقى الصحفي اجورا متفاوتة وفقا لعدد الاعمال او حجمها وتدفع المؤسسة بدلا عن المواد المنشورة فقط.

- ثالثا التطوع، بحيث يقدم الصحفي مادة اعلامية للمؤسسة مقابل نشرها باسمه دون أي مقابل مادي مثل كتاب المقالات.

وفي الحالات السابقة جميعها تعود الملكية الفكرية للمؤسسة الاعلامية وليس لمنتج المادة سواء كانت نصا مكتوبا او صورة او فيديو او حتى رسما.

وتكون هذه الملكية محمية للمؤسسة بنص وبقوة القانون في الحالتين الاولى والثانية، أما الثالثة فتكون محمية ادبيا وأخلاقيا قبل القانون.

وهذا يعني انه يحق للمؤسسة للأسف حذف تاريخ اي صحفي في حال الخلاف معه دون ادنى مسؤولية او تعويض، فيصبح فجأة نكرة دون ارشيف يسجل انجازاته وخاصة في ظل النشر الرقمي الواسع في الانتشار والسهل في البحث عنه والوصول إليه، ولكنه قد يختفي في لحظات ويتم تنزيله عن النت بكبسة زر بقرار إداري.

الكثير من المنظمات الدولية تنبهت لهذا الخطر وصنفته ك "تعسف باستخدام السلطة" واعتبرته ضمن سلامة وامن الصحفيين الواجب حمايته، وبدأت تطلب من الصحفيين ومن المؤسسات الإعلامية الكبرى حول العالم تضمين بنود خاصة في عقود العمل تحمي الصحفيين من هذا التعسف وتضمن المحافظة على ارشيفهم دون المساس او العبث به حال الخلاف معهم او انهاء خدماتهم.

ونحن في الاردن يتوجب علينا أن ناخذ خطوة للامام للمحافظة على ارشيف الصحفيين وابداعاتهم وحمايتهم من التعسف باستخدام السلطة من الإدارات بان تكون الملكية الفكرية للمنتج الصحفي مصانة بنصوص قانونية في العقود وفي كتب التعيين، تمنع المساس بها باثر رجعي كيدي او تعسفي.