مسارات الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية تحظى بدعم ملكي متواصل من خلال التأكيد على أهميتها لاحداث التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات والتعاطي مع متطلبات المرحلة والمبادرة لاستكشاف الفرص المتاحة وتعظيم الاستفادة منها بما يؤدي الى توفير حياة أفضل للأردنيين بزيادة معدلات النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وادماج الشباب بالمكونات الاقتصادية المستجدة كثورة الاتصالات والانترنت والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها .

جلالة الملك مجددا يشدد على أهمية الالتزام بمسارات التحديث والمضي بها قدمها بقوله خلال لقائه عددا من أبناء محافظة جرش أمس « لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية» و « أن واجب الجميع دعم تلك الإصلاحات والعمل بروح الفريق لإنجازها».

وهذا ما يتوجب العمل على أساسه لتحقيق المستهدفات الواردة في برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري وفق رؤية شمولية ومؤسسية عابرة للحكومات لضمان استقرار منهجيات العمل والبناء على الانجازات وتعزيزها .

منظومة الاصلاحات السياسية تم استكمالها وسيتكلل تنفيذها بإجراء أول انتخابات نيابية بموجب قانون الانتخاب الجديد والكوتا الحزبية ولا يستبعد أن تتم قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي فيما تعمل كافة الجهات الحكومية على تنفيذ المحاور الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 استنادا الى مواعيد زمنية وأدوات للتقييم وقياس الأداء والمتابعة الى جانب الشروع بانجاز خطة التحديث التحديث الاداري بعناصرها المختلفة .

برامج الاصلاح تطبق بالتزامن مع دخول الاقتصاد الوطني مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها واضطرابات المنطقة العربية والأوضاع المحيطة والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية غير مسبوقة والمؤشرات الاقتصادية للعديد من القطاعات تتخذ اتجاها صعوديا بخاصة السياحة وحركة الاستثمار والصادرات والعقارات والنتائج المالية للشركات العام الماضي والربع الأول 2023 .

المصلحة العامة تقتضي التعامل بايجابية مع حزمة الاصلاحات وعدم الحكم عليها مبكرا واحاطتها بالسلبية وانتظار التقييم الى حين ظهور النتائج ونسبة الانجاز في كل محور وخاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال واستقطاب الاسثتمارات وغيرها ذلك أن المسارات الثلاثة ترتبط بجدول زمني ومتابعة مستمرة وقياس الأداء أولا بأول .

(الدستور)