عند مباشرة الموظف لعمله يكون عادة في مقتبل العمر، ولولوج هذه المرحلة تجده بحاجة ماسة لتوفير متطلبات معيشته الأساسية من أثاث وأدوات كهربائية حتى يصل إلى السيارة والمنزل، مما يضطره إلى التوجه إلى البنوك أو أية مصادر أخرى للاقتراض أو الشراء، وعادة ما يدفع نسبة لا بأس بها من دخله الضعيف أصلا كفوائد أو مرابحة لهذه الجهة أو تلك، وليت الحال ينتهي بتجاوزه للبضع سنين الأولى من حياته، فما أن يخرج من مرحلة من مراحل حياته، حتى يلج في مرحلة أخرى، مسؤولياتها أكثر ونفقاتها أضخم، وكأنه على موعد دائم مع الدَين لا يخلفه أبدا، "الحمد لله على كل حال".
أود هنا التطرق إلى هموم عينة محددة من أبناء هذا الوطن الغالي، وهي فئة العاملين تحت مظلة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس وموظفين، والتوصل إلى حل جذري يساعدهم في التغلب على هذا الوضع المالي المتصاعد الصعوبة، ويعيد إليهم بعض النفقات الغير مستردة التي يتكبدونها من جراء تلك العملية اللامتناهية من الاقتراض، فدفع فوائد القروض ( أو المرابحة) فالاقتراض مجدداً. وبنفس الوقت لتحسين أوضعهم المالية بشكل عام، وذلك من خلال توفير مصدر دخل ثاني، يساعدها على العيش الكريم ومن غير اضطرارهم لهجر الوطن أو المؤسسة التعليمية للبحث عن وضع مالي أفضل، كما هو حاصل مع الأسف الآن، خاصة وأن تعديلات على سلم الرواتب أو تقديم امتيازات بديلة أمر مستبعد.
برأيي، الحل الجذري الذي سيتعاطى مع هذا الواقع الصعب، هو إنشاء بنك من أموال هذه الفئة، يهدف ألي عدة أمور رئيسية : أولها الحد من استنزاف الرواتب الناجم عن دفع فوائد القروض أو المرابحة، ثانياُ تنمية الأموال، وثالثاً أشراك تلك الفئة في مشروع ربحي يربطهم بمؤسساتهم.
الكل يعلم أن البنوك تقدم خدمات تمويلية مثل بيع المرابحة، والتأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، والبيع بالتقسيط بالإضافة إلى خدمات استثمارية مثل المشاركة والمضاربة، وهذه جميعاً يحتاج إليها الموظفون وأعضاء هيئات التدريس في جميع مراحل حياتهم العملية، فالهدف هو أن يتمكنوا من الإفادة من هذه الخدمات جميعاً، فتعود عليهم بالربح الوفير وبالنهاية لهم رؤوس أموالهم.
الأسباب التي تحض على إنشاء هذا البنك عديدة اذكر منها:
1- استثمار أموال أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ( المساهمين) بشكل مُجدي، بعيداً عن الأسلوب الحالي، العديم الجدوى والقليل المردود، من خلال تشغيلها في البيع والشراء وغيره، استناداً إلى مبدأ المرابحة، الذي تنتهجه بعض البنوك، أو مؤسسة إدارة أموال الأيتام، أو النقابات المهنية، والتي أثبتت أنها بعيدة كل البعد عن أمكانية الخسارة، أو الإفلاس، بل على العكس من ذلك، أثبتت أنها رابحة وبتميز، في الوقت الذي أفلست فيه بنوك عالمية أخرى.
2- توفير الدعم المالي بشكل ميسر، للعاملين في الجامعات الرسمية والأهلية ومؤسسات التعليم الجامعي العالي والمتوسط والمراكز العلمية والأكاديميات.
3- إن مساهمة وامتلاك كل من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، لهذا المشروع الاستثماري الضخم، والمؤمل له النجاح إذا رأى النور وتوفرت النية لإنجاحه، سيحسن من أوضاعهم المالية بشكل تراكمي ومستمر، مما سيؤدي حتماً إلى المحافظة عليهم، في خضم الأوضاع المالية القاسية جداً، والتي أصبحت الدافع الأول لهجرتهم من الوطن الذي تفجعه هجرتهم.
4- إن مشروع بالضخامة التي أقترح، وبخلوه من أي مساهمة حكومية، وباعتماده على مساهمات العاملين في قطاع التعليم العالي بكافة مستوياته ومسمياته، سيؤدي بعون الله، إلى حراك اقتصادي، أرى أن الوطن بأمس الحاجة له.
5- إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الفئة المؤسِسة لهذا البنك القادم والمساهِمة في إنشائه، هي ذات الفئة التي أصبح وضعها المالي صعب، وترغب في تحسين أوضاعها بكفاحها "المالي" واجتهادها "التكافلي" الشخصي، وأنها تستعين على قضاء حوائجها عن طريق اللجوء إلى البنوك والاقتراض، وبفوائد ربما فاقت قدرتها على التسديد أحيانا، وأن معظم دخل هذه الفئة الشهري والسنوي يذهب في سداد تلك الديون لبنوك ومؤسسات لا علاقة لهم بها، أليس من الأفضل إذاً، أن يقترض الموظف وعضو هيئة التدريس من بنكه الذي يمتلكه، فتعود الأرباح له في النهاية بدل من أن تأخذ منه!؟
6- إن وجود بنك يدعم فئة المساهمين المشار إليهم أعلاه بشكل خاص، ويقدم لهم تسهيلات تميزهم عن غيرهم في التعامل، من حيث تخفيض نسبة المرابحة وزيادة مدة التسديد، سيخفف من بعض الثقل المالي عن كاهلهم.
7- فتح باب الاستفادة من خدمات هذا البنك لمن هم خارج مظلة التعليم العالي، ستزيد من قدرته وأرصدته، ويمكن أن تتم بشروط لا تنتقص من أحقية المساهمين به من الاستفادة منه أولا.
8- إن نجاح هذا المشروع قد يُشكل مصدر دخل جديد للجامعات، من خلال تأجيرها للأماكن المناسبة له، للعمل داخل تلك الجامعات والكليات، ودفعه لأجور العاملين به إذ أنهم من كوادرها أصلا، والاقتراض منه عند اللزوم بشروط ربما تكون أفضل مما هو عليه حالها الآن.
9- الآن، لو افترضنا أن عدد العاملين في حقل التعليم العالي بكافة فروعه ومستوياته، العام منه والخاص، يقارب السبعين ألف شخص، وسمحنا لهم "الراغبين منهم طبعاً" بالمشاركة، وربما مكناهم من ذلك من خلال السماح لهم بسحب مدخراتهم مثلاُ، وهذا حقهم، لوجدنا أن متوسط المبلغ الذي نتحدث عنه يقارب ألمائتي مليون دينار أردني، على اعتبار أن ادخار الواحد منهم يتراوح بين ألف إلى خمسة ألاف دينار، وهذا رأس مال مريح لإنشاء مشروع بهذه الضخامة.
10- إن ميزة توفر الأماكن المناسبة لهذا المشروع، داخل أروقة الجامعات الرسمية والأهلية، وكليات المجتمع والأكاديميات والمراكز، وكل ما يعتبر تحت مظلة التعليم العالي، والتي تزيد في عددها عن الخمسين موقعاً مختلفاً، يعتبر سبب آخر مشجعاً لقيامه.
11- يمكن اعتبار أموال هذا البنك آمنة ومصانة، وذلك باعتمادنا على إجراء التعاملات المالية بضمان مستحقات المساهم المالية لدى مؤسسته التعليمية " الجامعة أو الكلية" وهو ما يسمى بمبلغ نهاية الخدمة، والتي تمثل مستحقات الموظف التي تتجمع له مع زمن خدمته، على أن لا تزيد قيمة التعامل المالي بينه وبين البنك عن قيمة مستحقاته هذه، حتى إذا ما ترك العمل لأي سبب، وقبل تسديد ما عليه من التزامات، وضع البنك يده على مستحقاته لتحصيل حقه منه دون جَور أو مبالغة، للحفاظ على أموال الغير.
12- إن المساهمة في هذا المشروع حق متوارث، وعليه فإن أسهم الموظف المساهم في هذا البنك، سوف تعتبر مصدر دخل لورثته، مما سيزيد من حجم الإقبال على هذا المشروع.
إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة التي يجب أن تتبنى هذا المشروع، التنموي والمنقذ والحيوي، وتخرجه إلى حيز الوجود، لأسباب منها:
1- ما نعلمه من حرص القائمين على هذه الوزارة، للنهوض بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعملهم الدؤوب على دعم العاملين تحت مظلتها.
2- إن هذه الوزارة هي الأقدر والأنسب، والقاسم المشترك الأعظم في مجال التنسيق، سواء كان مع من هم تبع لها، أو مع من يمكن أن يكون لهم صلة بهذا المشروع.
3- مركزية الانطلاقة: من حيث ضرورة إنشاء وحدة مالية، استثمارية، بشروط انتساب محددة، تقوم بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وتعيين الكادر المناسب، ووضع هيكلية وإدارة للبنك، وجلب الكفاءات اللازمة من الخبراء وخاصة الذين عملوا في هذا المجال وبرعوا فيه وبالذات من الجهات التي اشرنا إليها سابقاً.
خلاصة القول: إذا كانت أوضاع بلدنا الاقتصادية، لا تسمح له بتقديم دعم مالي أكبر مما هو عليه الآن للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، فلا أقل من أن تُدعَمَ توجهاتهم في مساعدة أنفسهم، حتى وإن كان ذلك من خلال استخدام مدخراتهم المتواضعة في عمل واعد كهذا، وذلك اضعف الإيمان.


muheilan@hotmail.com