كان متوقعا ان تقدم طلبات حبس جديدة كثيرة بحق مدينين على دوائر التنفيذ في محاكم المملكة لكن ما لم يتوقعه احد ان يصل الى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها خمسة آلاف طلب حبس جديد في يوم واحد وأكثر من ثلاثة آلاف أخرى في اليوم التالي لإنتهاء امر الدفاع، ناهيك عن محاكم المملكة الأخرى، الامر الذي أوجد ازمة حقيقية لدى المحاكم ستنعكس آثارها بعد صدور قرارات الحبس بحق العدد الأكبر من الطلبات الجديدة بالإضافة إلى 158 ألف قرار حبس او جلب لدى التنفيذ القضائي في قضايا متنوعة.

لم تحسب الحكومة حساب هذا الكم من الطلبات الجديدة، وتحت حجة زائفة بتحريك القطاع الاقتصادي شن دائنون حملة اعلامية وضغوط  واسعة لإلغاء امر الدفاع وكان لهم ما أرادوا لدى حكومة تحابي الاغنياء وتقف إلى صف رجال المال والاعمال والمؤسسات المالية.

قريبا جدا سيصل عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي إلى نصف مليون مواطن غالبيتهم العظمى من القوى البشرية العاملة المنتجة في عجلة الاقتصاد وخلفهم أطفال والتزامات معيشية واجتماعية.

الطبقة الوسطى تنسحق تحت عجلة العجز الحكومي عن وضع خطة متكاملة واضحة لمعالجة الازمة التي ستأخذ عمقا اكثر تعقيدا وخطورة في الأشهر القادمة.

آلاف طلبات الحبس التي تنهمر على المحاكم جرس إنذار يقرع ضمائرنا وضمائر أصحاب القرار ان كنت قد أسمعت حيا.