لا يختلف اثنان على أن للعمل الذي يمارسه الفرد أهمية كبيرة وواضحة بالنسبة له وللمجتمع على حد سواء ، فهو بالنسبة للفرد وسيلة لخدمة الآخرين ، تنعكس تلقائياً لتصبح وسيلة لخدمة ذاته وشعوره أمام نفسه بأنه شخص له قيمة أو مكانة بين جماعته أو في مجتمعه. كون تقدير الشخص لنفسه يرجع إلى حد كبير إلى تقدير من حوله له ، ولهذا أهتم كثير من الباحثين والعلماء بدراسة رضا العاملين عن المهنة لما ينتج عن ذلك الارتياح من توافق نفسي واجتماعي بين الفرد وعمله وأفراد أسرته .

لذا فإن الرضا عن العمل من الأمور الأساسية بالنسبة للفرد والمجتمع ، فإذا كان الفرد لديه شعور بالرضا عن عمله أو مسؤولية تتملكه العزيمة والإرادة والجهد الكبير والايجابي تجاه المؤسسة التي يعمل بها ، ويتعزز الانتماء والجد والحماس في العمل .

يتوقف نجاح العمل على مجموعة من العوامل ، ذلك لأن مستوى اداء العامل في مختلف المؤسسات وانجازاته للمهمات والمسؤوليات الملقاة على عاتقة والمدرجة ضمن برنامج عمله والتي يتوجب عليه انجازها خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه ، فالمجتمعات العربية تواجهه مجموعة من التغيرات والتحديات في المجالات العلمية والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي لا يمكن إغفالها حيث يعتبر العنصر البشري احد عناصر الإنتاج ، إذ أن رأس المال الحقيقي لا يكمن في وجود الآلات والأجهزة المتعددة ، إنما يكمن في إيجاد العنصر البشري المهيأ والمؤهل والمدرب ، فإذا كانت المشروعات تحتاج إلى توفير الآلات والأجهزة والمعدات فإن العنصر البشري هو أهم تلك العناصر حيث لا يمكن أن تعمل دون وجوده ، لذا ، فإن كفاءة أداء المؤسسات الخدمية والإنتاجية ، ترتبط بكفاءة العنصر البشري ، من حيث قدرته ورغبته في العمل ، ورضاه عنه .

ولا شك أن العمل له أهميته في حياة الإنسان حيث يترتب عليه حياته ومستقبله وبناء الأسرة ، فالإنسان يقضي معظم وقته في الوظيفة التي تمثل مصدراً رئيسياً من مصادر تحديد المستوى الاقتصادي والاجتماعي للإنسان ، لذلك فقد تصبح الوظيفة مصدر لحياة هانئة تنعكس على عطاء الإنسان وإنتاجيته ، أو مصدراً لحياة شاقة قلقة تؤثر في عطائه وفي كلتا الحالتين يظهر أثر ذلك على السلوك العام له في العمل بل ويمتد أحيانا ليصل إلى سلوكه في الأسرة والمجتمع الخارجي.

الارقام المتعلقة في العمالة والبطالة في الأردن تشير الى نتائج غير مريحة ، حيث نرصد من خلال نتائج الجولة الاولى لمسح العمالة والبطالة لعام 2010 ان ( 56%) من المشتغلين يرون ان اسباب الرغبة في عمل آخر او اضافي تتمثل في ان العمل ليس كافيا من الناحية المادية او الحوافز قليلة، في حين يرى ( 21%) ان الاسباب تتعلق في ظروف العمل، ويرى ( 5.1%) ان ساعات العمل طويلة، وعبر (7.5%) بانهم لا يرغبوا بالعمل الذي يقومون به، وافاد (6.3%) بان العمل لا يتناسب مع مؤهلهم العملي ، بالمحصلة نستنتج ان ( 97%) من المشتغلين يعانون من ظروف ومعوقات ومحبطات كلها تشير الى عدم الرضا الوظيفي عن العمل، وهذه النسبة للمحبطات والمعوقات كانت (93%) في عام 2008 ، وهذه مصيبة وكارثة يجب ان نتوقف عندها ونجد الحلول لمواجهتها كونها تعرقل مسيرة الانتماء والاخلاص والابداع في العمل .

ومن زاوية اخرى نعرف ان الحكومة عندما اقرت قانون ديوان المظالم الذي بدأ العمل به من تاريخ 16 نيسان 2008 ليتولى النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة من مؤسسات الادارة العامة او موظفيها والتوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص ، والشكاوى التي قدمت لديوان المظالم بلغت حتى نهاية ايار الماضي (3651) تظلما من مختلف مناطق المملكة يشير الى ان هناك عدم رضا وظيفي بسبب ممارسات خاطئة ومخالفات للقانون او افتقارها للعدالة والانصاف بحق الابرياء، ولولا شعور المواطن او الموظف بالظلم لما لجأ هؤلاء الى الديوان لرفع الظلم الواقع عليهم ، وبدورنا ندعم ونشد على ايدي العاملين في ديوان المظالم لمتابعة هذه الشكاوى حتى تصل الحقوق الى اصحابها .

مسك الكلام : ما نلمسه على ارض الواقع محزن ومؤلم، الرضا الوظيفي يجب ان يتصدر اولويات العمل والتطوير حتى نحقق التقدم المنشود.

Ohok1960@yahoo.com

اكاديمي – تخصص علم اجتماع