مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية نلاحظ تأرجح تركيا بين النظام البرلماني والرئاسي القائم، وهذا ما تنتقده المعارضة التركية وتعتبره تهميشاً لدور الأحزاب ولا يتناسب مع البيئة السياسية التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن تقديم موعد الانتخابات بداية هذا العام لتصبح بتاريخ 14/أيار والتي كان من المزمع إجرائها في منتصف حزيران من هذا العام، وعلل هذا القرار في تقديم الموعد أن أغلب الأتراك في شهر حزيران يقضون العطلة السنوية والصيفية خارج تركيا.

منذ شهور عدة تعرضت تركيا لعواصف اقتصادية أثرت عليها داخلياً؛ فالليرة التركية انخفضت فيما التضخم بازدياد، وأسعار السلع والمشتقات النفطية بارتفاع كبير، بالإضافة للتفجيرات الإرهابية، وما صعّب الموقف تلك الزلازل المدمرة التي وقعت في شهر شباط الماضي ما يعني أن الرياح لا تجري كما تشتهي سفن القيادة التركية.

لقد حاولت قيادات حزب العدالة والتنمية الضغط على الرئيس التركي أردوغان من أجل تأجيل إجراء الانتخابات بسبب الأوضاع الداخلية جراء الزلازال وانخفاض الشعبية خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن الظاهر للجميع بأن رجل تركيا القوي الذي تصدر المشهد السياسي لمدة تجاوزت العشرين عاماً قد تورط ولا يستطيع الرجوع عن قراره.

المعارضة التركية متحمسة جداً لإجراء الانتخابات وما يعرف بتحالف الأمة أو طاولة الستة، وهي الستة أحزاب الكبرى المعارضة التي كانت قد أعلنت بداية شهر آذار المرشح لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.
تحاول المعارضة التركية إزاحة حزب العدالة والتنمية من الحكم والسلطة وتدعو إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية لإعادة النظام البرلماني حال وصولها للحكم.

إن ترشح كمال أوغلو لا يعني عدم ترشح شخصيات سياسية أخرى لمواجهة أردوغان ولكن تحالف المعارضة يُعدّ أقوى التحالفات السياسية في تركيا، حيث إنه يضم أقوى ستة أحزاب معارضة تقريباً، ولكن حال ترشح شخصيات أخرى وأحزاب معارضة لحزب العدالة والتنمية غير تحالف الأمة، فإنني هنا لن أقول أنه لمصلحة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان ، ولكن سوف تكون فرصة لحزب العدالة والتنمية للبقاء في السلطة لخمس سنوات قادمة من الحكم.