قد لا يتطلب من أكتبه مقالاً واحداً أو حتى عشرات المقالات أو حتى تحقيقاً صحافياً استقصائياً للإضاءة على النتائج الخطيرة التي تترتب على ما يجري في الأروقة من انتشار لمراكز بحثية تقوم ببيع الدراسات والأبحاث ومنها أطاريح دكتوراة ورسائل ماجستير تحت مسميات متنوعة ومختلفة، كـ "مساعدة الطلبة ودعم الطلبة للتفوق" وغيرها من المسميات البراقة والتي لا تشكل في النهاية سوى "عملية ببيع ممنهجة للأبحاث والدراسات والرسائل العلمية بما يخالف أخلاقيات البحث العلمي".

ومن تجربة شخصية، فقد تواصلت معي شخصياً العديد من هذه الجهات التي تقوم بإعداد الدراسات لطلبة في الجامعات بمقابل مادي وهو أمر رفضته بشدة كما أجزم بأن كثيراً من الباحثين قد رفضوه لكن في النهاية هناك من ضعاف النفوس من يقبلون به، ما يخلق تحديات سلبية تؤثر على البحث العلمي ويخلق طلبة عاجزين عن التعلم واكتساب المعارف فينتج بذلك جيلاً يعاني من انهيار في القيم العلمية والمبادئ البحثية، لا سيما وأن العديد من البلدان العربية تعاني من ضعف المخصصات للبحث العلمي.

ما يجري آفة خطيرة يمكن أن تصيب كل عمليات البحث العلمي في مقتل، وهو أمر حتى أكون منصفاً لا يقتصر على الدول العربية فحسب، بل يمتد أثره للعديد من الدول الأجنبية والدارسين فيها؛ لذلك فإن التشدد في معايير معادلة الشهادات العلمية من الخارج أمر يسجل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط تمنع هذا الاستغلال البشع لعملية البحث العلمي بهذه الطريقة ليصبح بمثابة أسلوب للتكسب من دون أن يكون هناك أي حساب للتأثيرات السلبية الناجمة عن هذا الأمر الخطير.

ولا بد هنا من اقتراح مجموعة من الحلول المهمة في هذا المجال أبرزها رفع مخصصات البحث العلمي في الجامعات وزيادة تفعيل دور صندوق البحث العلمي ودعم الباحثين وتفريغهم وتفعيل عمليات التأكد من الاستلال في الجامعات لكل ورقة أو بحث يقدم لغايات تدريسية، وإدخال مواد البحث العلمي في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات على حد سواء وبمختلف المراحل التدريسية، فضلاً عن ضبط هذه المراكز ووضع الضوابط القانونية التي تمنع من هذه التجاوزات التي يمكن أن تؤثر في عملية البحث العلمي برمتها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أرقام نشرتها سابقاً إحدى الصحف الرسمية اليومية الأردنية تشير إلى أن "فائض مخصصات البحث العلمي من الـ5 % من ميزانية الجامعات، والتي يفترض صرفها على البحث العلمي والايفاد، وصل إلى 15 مليون دينار من الجامعات الرسمية؛ و9 ملايين دينار من الجامعات الخاصة، والتي يترتب تحصيلها لرفد صندوق البحث العلمي والابتكار"، فضلا عن البيروقراطية الفظة في تعامل المؤسسات الأكاديمية مع عملية البحث العلمي؛ وعزوف غالبية الباحثين المتميزين عن القيام بأبحاثهم، وغياب القيادات البحثية والحوكمة غير المستقرة، وغياب التشريعات المناسبة لتحديد الأولويات وطنيا، وتعدد المرجعيات وضعف البنية البحتية في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث".

هذا غيض من فيض مما يجري في البحث العلمي .. وللحديث بقية بإذن الله !