*حقائق وأرقام مؤلمة مرّتْ دونما استشارة أو استفزاز من المهتمين والمعنيين بشريحة من السكان يعانون معيشة ضّنْكا، تلك الحقائق والأرقام التي أعلنتْها أو كشفتها الدراسة التي قام بها صندوق المعونة الوطنية مع برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين من الصندوق لمدة (9) تسعة أشهر لعام (2022م)، وعلى سبيل المثال، لا الحصر:
-(6) من (10) أسر، تتلقى المساعدة من صندوق المعونة الوطنية تعاني انعدام الأمن الغذائي.

-(15%) من هذه الأسر تستهلك كمية ضعيفة من الغذاء.

-بعض هذه الأسر تلجأ إلى شراء طعام، أرخص تكلفة، وبكميات أقل، وغير مرغوب فيه.

-وهناك من يعتمد شراء الطعام (بالدّيْن) أو ما كان يُعرف (على دفتر البقّال والخبّاز)!.

-أظن الاكتفاء بهذه المعلومات والأرقام قد يُلامس النخوة.

-إما الحالة الاجتماعية الصحية لهذه الأسر، فهي أشدّ قسوة حيث 65% منها لديها فرد واحد على الأقل مصاب بمرض مزمن؛ وأما البطالة فترجع إلى عدم المؤهلات المناسبة لفرص العمل.

*أن هذه الحالة الوصفية، وهناك معلومات وأرقام تفصيلية جاءت في الدراسة، تستدعي التوقف: فالمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني، مدعّوة لإعادة النظر في أدوارها.

*يمكن القوْل أن ذلك ما هو بإمكان المؤسسات العامة تقديمه، كما تشير أرقام الموازنة العامة للدولة، حيث المخصصات ترتفع سنوياً، والشريحة السكانية المستهدفة تزداد وتتوسّع.

*أما المؤسسات الخاصة، وبخاصة الاقتصادية، فيبدو أن إسهامها في إغناء أو تجويد تلك المساعدات يكاد يكون (صفر مساعدات)، مع أن المنتظر أن يكون للمؤسسات الاقتصادية دور اجتماعي ذو تأثير واضح في تحسين الأوضاع الاجتماعية، ولا أظن أن شريحة سكانية أشدّ حاجة لذلك من هذه الشريحة.

*أما مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الخيرية وغير الربحية منها، فهي تمثّل ضمير المجتمع الأردني، ذلك المجتمع الذي يُوصف (بمجتمع النخوة) بين المجتمعات العربية، فأن الدعوة لتمكنيها من القيام بدورها في تأهيل تلك الأسر للعمل وتمويل المشاريع الصغيرة لها... كحلول اقتصاديه اجتماعيه للارتقاء بتلك الأسر ومستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي لها.

*ولا يفوتني أن أذكر أن على رأس القيم المجتمعية هي الكرامة الإنسانية، معنوياً ومعيشاً وتقديراً اجتماعيا؛ والمجتمع الأردني معروف بمجتمع التكافل الاجتماعي وتجاربه معروفة.

*فهل من مدكّر!.