ارتفعت مساهمة قطاع التعدين الذي تقوده شركتا البوتاس والفوسفات في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل القفزات غير المسبوقة في النتائج المالية والصادرات رغم الظروف التي أحاطت بالاقتصاد العالمي ككل بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

في تقرير تحليلي للزميل أحمد فياض - المبدع في قراءة الأرقام البيانية وربطها بالمؤشرات - ونشر في « الدستور « أمس الأحد فقد استحوذت أرباح شركتي الفوسفات والبوتاس الصافية بعد الضريبة على ما نسبته 55.2% من اجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عما نهاية العام الماضي وهي أعلى نسبة وقيمة للأرباح تحققهما الشركتان في تاريخ بورصة عمان.

بلغ مجموع أرباح الشركتين معا نحو 1336.91 مليون دينار نهاية العام الماضي 2022 فيما بلغ مجموع صافي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بعد الضريبة نحو 2421.9 مليون دينار.

استحوذت الشركتان على نحو 99.21% من أرباح شركات القطاع الصناعي المدرجة في البروصة والتي بلغت حوالي 1347.5 مليون دينار حسب التقرير .

من المرجح أن تواصل الشركتان وقطاع التعدين بشكل عام تحقيق نتائج مالية كبيرة خلال الأعوام المقبلة وهذا ما تؤكده البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي ما يعزز تحقيق أهداف استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 وذلك برفع مساهمة قطاع التعدين في المملكة إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.7 بالمئة عام 2019 وتشكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات وربما ترتفع السنبة لأكثر من ذلك.

اجمالي العوائد المالية لقطاع التعدين وفقا لبيانات وزارة الطاقة « شاملا الشركات غير المدرجة في البورصة « خلال العام 2021 بلغت (3.11) مليار دينار توزعت على 1.94 مليار
دينار للصناعات الاستخراجية و 1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية.

ساهم قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12 بالمئة وشكلت صادراته 30.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2021.

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات 2023-2025 تضمن 8 مبادرات أولوية في قطاع التعدين والطاقة ويتم العمل على أساسها لتعظيم الاستفادة من الثروات الهائلة التي تزخر بها المملكة من ثروات معدنية طبيعية لا تقتصر على الفوسفات والبوتاس.

النتائج المالية والانتاجية لقطاع التعدين وتحديدا للفوسفات والبوتاس مرده بالأساس الى الادارة الكفؤة للشركتين ونجاحهما بالاستفادة من فرص زيادة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار والقدرة على ادامة عمليات التصدير رغم تداعيات جائحة كورونا والظروف الجيوساسية التي شهدها العالم في أكثر من منطقة والترويج والتسويق لهذه الخامات التي تشكل دعامة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة للمنتجات الزراعية.

التوجهات الجديدة لوزارة الطاقة في غاية الأهمية أيضا وذلك بالعمل على تحويل الخامات المعدنية التي هي في طور الاستخراج أو الاستكشاف الى منتجات جاهزة وتصديرها للأسواق العالمية بدلا من بيعها كمواد خام تبقى استفادة الاقتصاد الوطني أقل بكثير من تصنيعها ما يزيد القيمة المضافة وتوفير فرص عمل بأعداد كبيرة وتنشيط القطاعات الأخرى .

تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعة الهائلة من المعادن تتطلب توجيه وتحفيز القطاع الخاص ورأس المال المحلي للاستفادة منها والعمل على اقامة استثمارات في قطاع التعدين بتشاركية مع مستثمرين عرب وأجانب في ضوء الفرص المتاحة والجدوى الاقتصادية المرتفعة والحوافز والمزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية .

الدستور