عمون - يبدو أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على وشك تسجيل مستويات قياسية جديدة في هذا العام، مما يعني توسيع حصة هذه السيارات ضمن سوق السيارات ليبلغ الخُمْس من مبيعات السيارات الجديدة تقريباً، وهي نسبة قد تعني تحولاً في مجال صناعة السيارات، وتترك آثاراً بارزة على قطاع الطاقة، ولا سيما النفط.

فقد نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي “الآفاق العالمية للسيارات الكهربائية”، وأشارت فيه إلى بيع ما يربو عن 10 ملايين سيارة كهربائية حول العالم خلال عام 2022، وذكرت أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو المبيعات بنسبة 35% خلال العام الحالي لتناهز 14 مليون سيارة. وعموماً تفيد هذه النسبة بارتفاع حصة السيارات الكهربائية في سوق السيارات الإجمالي من 4% عام 2020 إلى 14% عام 2022، وتشير توقعات الوكالة إلى احتمال ارتفاعها هذا العام لتبلغ 18%.

وفي هذا الصدد قال فاتح Fatih Birol، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “إن السيارات الكهربائية من القوة المحركة لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد الناشء بسرعة، وهي إلى ذلك تسبب تحولاً تاريخياً في صناعة السيارات الكهربائية عالمياً. إذ تمتلك الاتجاهات التي نشهدها حالياً تداعيات كبيرة على الطلب العالمي للنفط، خاصة أن السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي (أي العاملة بالنفط) هيمنت على السوق دون منافسة حقيقية لقرن من الزمن، بيد أن الوضع الراهن على وشك التغير بفعل السيارات الكهربائية؛ فمن المتوقع بحلول عام 2030 أن تنعدم الحاجة لأكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً. وما السيارات إلا الموجة الأولى في هذا التغيير الذي يوشك أن يطال مركبات أخرى، فعما قريب سنرى الشاحنات والحافلات الكهربائية”.

في الوقت الحالي تتركز الغالبية العظمى من مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وللصين النسبة الأكبر في مبيعات العام الماضي؛ إذ بلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية فيها 60% من إجمالي المبيعات العالمية خلال عام 2022. كذلك يوجد في الصين ما يربو عن نصف العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية النشطة على الطرقات حول العالم. أما أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فحققت نمواً قوياً خلال العام الماضي؛ إذ زادت نسبة المبيعات فيهما بنسبة 15% و55% توالياً.

وتشير التوقعات إلى زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية خلال العقد الحالي وما يليه، خاصة في ظل برامج السياسات الطموحة التي تتبناها الاقتصادات العالمية الكبرى، مثل قانون خفض التضخم في أمريكا وحزمة Fit for 55 في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط حصة السيارات الكهربائية من المبيعات الإجمالية في أسواق الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى 60% بحلول عام 2030.

وتؤثر هذه الاتجاهات المشجعة تأثيراً إيجابياً على إنتاج البطاريات وسلاسل التوريد؛ إذ تشير خطة الطريق المعروفة بـ “صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050″، التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية، إلى أن المشاريع المعلنة لتصنيع البطاريات كافية لتلبية الطلب المتوقع على السيارات الكهربائية حتى عام 2023. بيد أن التصنيع ما يزال شديد التركيز في منطقة معينة؛ إذ تهيمن الصين على تصنيع بطاريات السيارات، فضلاً عن زيادة حصتها من صادرات السيارات الكهربائية العالمية لتبلغ 35% خلال العام الماضي.

وتسعى الاقتصادات الكبرى الأخرى إلى تعزيز صناعتها المحلية بما يكفل تحسين قدرتها التنافسية في سوق السيارات الكهربائي؛ فالاتحاد الأوروبي تبنى قانون Net Zero Industry الساعي لأن تقوم الشركات المحلية المصنعة للبطاريات بتلبية نسبة قدرها 90% من الطلب السنوي عليها. أما قانون خفض التضخم الأمريكي فيركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية للمركبات الكهربائية والبطاريات والمعادن، وقد أعلنت كبرى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية عن استثمارات بقيمة 52 مليار دولار أمريكي في سلاسل توريد السيارات الكهربائية في بلدان أمريكا الشمالية.

ولا تقتصر هذه الاتجاهات المشجعة على الأسواق العالمية الكبيرة؛ إذ تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية بثلاثة أضعاف في أسواق الهند وإندونيسيا خلال العام الماضي، وتضاعفت بما يزيد عن الضعف في تايلاند. ومن المتوقع أن يساهم برنامج الحوافز الحكومي الهندي، وقيمتها 3،2 مليار دولار أمريكي، في زيادة تصنيع البطاريات وطرح السيارات الكهربائية في الأسواق خلال الأعوام القادمة. واللافت للنظر في الاقتصادات الناشئة والنامية هو اعتماد المواطنين على مركبات التنقل الكهربائية ثنائية أو ثلاثية العجلات، فعددها أكثر من عدد السيارات الكهربائية نظراً لأن سعرها في متناول اليد، مما يعني أن تزويدها بالطاقة الكهربائية هو أمر جوهري لدعم التنمية المستدامة في تلك الاقتصادات.

"ميناتك"