لاشك ان الفزعة الشعبية التي هبت للتعاطف مع النائب عماد العدوان فيما اكالت اليه اسرائيل من تهمة تهريب السلاح والذهب انما تجسد الوحدة الوطنية التي تتجلى دائماً عندما يتعلق الامر باي طارئ يعصف باحدنا او يتعدى على حدود وطننا ولكن هذا على الصعيد العاطفي فماذا عن الجانب السياسي والقانوني لهذه الحادثة التي اشغلت الرأي العام واربكت المؤسسة الرسمية ايضاً؟

سياسياً لا اعتقد ان لهذه الحادثة وزناً سياسياً او حتى اي تأثير على الوضع السياسي الراهن بين الاردن واسرائيل لان الثوابت الاردنية في الميزان السياسي الاردني واضحة للاسرائيليين بغض النظر فهمها نتنياهو او لم يرتق بادراكه الى مستوى الالتزام بحدودها وهي ان الاردن لاتاخذه بحقوقه والحق الفلسطيني المشروع لومة لائم وان هذا البلد لايهادن ولايساوم ولا يقبل باي تسوية سياسية فيها ولو ذرة انتقاص من سيادته او كرامة امته، لذلك فان هذه القضية تنحصر في اطارها الامني القانوني.

ولكن نقطة التازيم فيها ان المحتجز لدى اسرائيل شخصية وطنية ذات حصانة دبلوماسية في الاردن وممثل شعب.

وفي هذا الجانب لحادثة التهريب فايضا اسرائيل تعلم ان الهاجس الامني الاردني يقظ ولا يتهاون في اي عبث خارج عن سيادة القانون وهيبة الدولة وانه حتى لو صحت الرواية الاسرائيلية بتهريب العدوان للسلاح فان الاردن سيتعامل مع القضية بابعادها الامنية واثرها على السلامة الوطنية حتى ولو كانت المخالفة تتعلق بمسؤول لديه حصانة فالاردن دولة ديموقراطية يسودها النظام والقانون لذلك فان السيناريوهات المحتملة خلال الايام المقبلة لحادثة تهريب السلاح ان تفرج اسرائيل عن النائب بموجب ضمانات من الطرف الاردني بمساءلة العدوان قانونيا وهذا حق مشروع للدولة الاردنية وحقيقة انها لا تتهاون باي مخالفة امنية للقانون ولا بد من اجراءات تحقيقية استقصائية استخبارية وامنية تتعلق بملابسات تلك الحادثة وتناولها في اطارها القانوني العادل.