مع اقتراب فض الدورة العادية لمجلس النواب، حتى بدأ الحديث في الصالونات السياسية وبين النخب السياسية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، حول التغيير الوزاري أو التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي دخلت عامها الثالث.

هناك أسس للتعديل الوزاري أو التغيير يجدها جلالة الملك بأنها أصبحت حكمًا غير قابل للاستئناف، عندما يجد بأن الحكومة غير قادرة على تجاوز الأزمات، وأن برامجها الإصلاحية وخططها لم تنفذ، أو عدم وجود انسجام بين أعضاء الحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، أو لم تستطع الدفع في تحقيق ما جاء في كتاب التكليف السامي.

نعود لما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه حول التغيير أو التعديل الوزاري بما معناه، بأنه مشكلتنا في ذلك التغيير الحكومي، والذي أربك الحكومات المتتالية وكل حكومة تأخذ نهجًا جديدًا تاركة برامج الحكومات السابقة، والذي أدى إلى عدم تحقيق الأهداف الحقيقية والمرجوة، وعدم تحقيق البرامج لتلك الحكومات واستكمالها.

كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة باقية لتحقيق برنامجها التنفيذي، حيث إن الحكومة تسير بخطى واثقة في تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والإداري، ببرامج وخطط عريضة، وبتكاملية تنسجم مع مسارات التحديث والإصلاح، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية والتوجيهات السامية والنظرة الملكية في التحديث والإصلاح.

خطة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري بدأت تسير بخارطة طريق جديدة، من خلال البرامج التنفيذية التي رسمتها الحكومة في الأونة الأخيرة، التي تحمل الكثير من الملفات ذات الأولوية في بناء قواعد اقتصادية وسياسية وإدارية، مرتكزة على سياسة مالية قادرة على تحقيق متطلبات الإصلاح، والسير بنهج قادر على تجاوز الأزمات الداخلية والخارجية، وبما يخدم فئات المجتمع بكل أطيافه.

حققت حكومة الدكتور بشر الخصاونة الكثير مما جاء في خطابها في مجلس النواب، والتي اعتمدت عليها ثقة أعضاء مجلس النواب، والتي تستهدف تطوير الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، وتحديث التشريعات والأنظمة، وخلق بيئة خصبة للاستثمار وجذب الاستثمارات ضمن مراحل تقدمية، بركائز قانونية وتشاركية، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والمحافظة على مستوى الدين العام رغم كل الأزمات التي انهكت الكثير من الدول، ورغم الإمكانيات المتواضعة للدولة وهي من أسباب نجاحها.

لقاءات الحكومة مع جلالة الملك المتكررة، وعرض الخطط التنفيذية لبرامجها في المؤسسات هي مصدر الأداء والإنجاز، والاطلاع المباشر لجلالة على واقع السياسات الحكومية واليقين بطريقة العمل، وما تحقق هو تقييم فعلي للأداء الحكومي، كمتطلبات رئيسة كما أشار إليها جلالة الملك في رسائله للحكومة.

اذا تعمقنا في المحتوى الفعلي للبرامج الحكومية وطريقة تنفيذها، أجد أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح في التكوين والترسيم والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري، وفي برامجها التنفيذية وتحقيقها ضمن معطيات واضحة ورصينة تتبناها في مراحل صعبة، والمشهد يدل على استمرارية الحكومة لاتمام خطواتها في المراحل القادمة.