لنفرض أن إعتقال النائب الأردني عماد العدوان حصل في بلد آخر غير اسرائيل ، وللتوضيح أكثر ، لنفرض أن الإعتقال جرى في دولة عربية تربطنا بها حدود برية كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أو العراق.

هناك مساران للقضية ، إما أن يعيد الأشقاء النائب لمحاكمته في الأردن، وإما أن تتم محاكمته في البلد الشقيق، وعندها لن تجد هذا الغليان في الشارع الأردني نظرا لأنها قضية عربية ولن ترتقي لمستوى الأزمة كما هو الحال مع إسرائيل.

وخلاصة القول أن الموقف الرسمي الأردني من قضية بهذا الحجم ما كان ليترك لإعلام منفلت العقال وما كنا لنعطي الفرصة لأي محاولة ابتزاز للموقف الشعبي ، وبالرغم من التشويه المتعمد بما يتعلق بالتزام الأردن بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كان من الممكن إصدار بيان رسمي لا يخاطب اسرائيل، وانما نرد من خلاله على التشويه بالتأكيد على موقفنا الرافض لأي عمل من شأنه الإخلال بالسلم.

كان علينا ومنذ الإعلان عن الخبر (المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية) نظرا لحساسية الشارع الأردني من أي محاكمة إسرائيلية في ظل غياب الثقة وما يمكن أن تنتجه هذه المحاكمة بمعمة التخوين والضغط الشعبي، ونظرا لوجود أنظمة إقليمية ومنظمات تقف على منصة إعلام راسخة باتجاه اي حدث متعلق بإسرائيل، كان الأولى بالتلفزيون الأردني الرسمي قيادة هذه الأزمة بدلا من استراتيجية رأس النعامة.

إعلاميون محسوبون على مراكز دراسات ممولة من السفارات يطرحون رأيهم في القضية ! صحف ممولة من الخارج تتكلم بإسم الشعب! أحزاب مؤدلجة تغتصب رأينا ! محطات فضائية مختلة الهوية احتلت الموقف الرسمي للدولة! والغريب أنهم يتفقون على رواية تبدو أنها مكتوبة قبل الحدث، روايتهم ركيكة وساذجة، وطرحهم مضحك مبكي، كما لو كانت صرخة طفولية حول رد الجميل بالجميل!.

لقد حقق مجلس النواب الحالي رقما قياسيا بفصل اعضائه، وبالتأكيد لا أسعى للتقليل من شأن أي عضو في المؤسسة التشريعية متمنيا العدالة بقضية النائب عماد العدوان، وحقيقة الأرقام القياسية للتذكير (بأن لا أحد فوق القانون)، بل نحن حماة القانون وسنعمل على تطبيقه مهما كلف الأمر.

وجهة النظر هذه بريئة من إصدار أي حكم مسبق، والتحدي الذي يظهره السيرك الإعلامي مخدوما بأزمة مسبقة مع حكومة يمينية متطرفة (هو عدم الثقة بأي تصريح إسرائيلي) فكيف إذا كان قرار بالمحاكمة، وعليه فإن لجنة تحقيق مشتركة تخرج بحقائق وتوصيات ستفوت الفرصة على استغلال حالة الغضب الشعبي أو استخدام الملف لغايات الابتزاز.