عمون - تعريف محظورات الإحرام :
هو الأعمال والأشياء التي يُمنَع على الحاج أو المعتمر القيام بها أو استخدامها خلال فترة الإحرام. يختلف تعريف الإحرام في المذاهب الفقهية المختلفة. وفقًا للمذاهب الشرعية:

المذهب الشافعي والحنبلي: الإحرام هو النية الخاصة بأداء فريضة الحج أو العمرة، ويُستحب رفع الصوت بالتلبية (لبيك اللهم لبيك) مع النية. إذا قام بالنية دون التلبية، فإنه يعتبر محرمًا.

المذهب المالكي: الإحرام هو النية الخاصة بالالتزام بحرمات الحج، ويُستحب رفع الصوت بالتلبية أو أداء فعل متعلق بالحج، مثل ارتداء الإحرام. إذا قام بالنية دون التلبية أو ارتداء الإحرام، فإنه يعتبر محرمًا.

المذهب الحنفي: الإحرام هو النية الخاصة بالالتزام بحرمات محددة، مع رفع الصوت بالتلبية أو ارتداء الإحرام. إذا قام بالنية دون التلبية أو ارتداء الإحرام، فإنه لا يعتبر محرمًا.

أما محظورات الإحرام فهي الأعمال والأشياء التي يُمنَع عملها أو استخدامها بسبب الإحرام. وتشمل هذه المحظورات:

- الفسق والجدال: يُمنَع الخروج عن طاعة الله والقيام بالمعاصي، ويُحظر الجدال والمخاصمة.

- استخدام الطيب: يُحظَر استخدام الطيب مثل المسك والعود والكافور والورد والزعفران.

لبس الثياب المطبوخة والمصبوغة ذات الرائحة الطيبة: يُحظَر لبس الثياب المصبوغة التي تحتوي على رائحة طيبة ما لم يتم غسلها لإزالة الرائحة.

استعمال الطيب ودهن الشعر والجسم: يُحظَر استعمال الطيب أو زيوت العطور للدهن والتطييب، سواء للجسم أو الشعر.

شم الطيب وحمله: يُكرَه شم الطيب أو حمله أثناء الإحرام.

هذه بعض المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء أثناء فترة الإحرام. يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات تعتمد على الفهم الشرعي والفقهي، وقد تختلف التفاصيل وفقًا للمذاهب الفقهية المختلفة.

- يحظر تقليم الأظافر للمحرم إلا في حالة الضرورة مثل الكسر أو غيره، في هذه الحالة يجوز تقليمها ولا يوجد فدية عليه وفقًا لإجماع العلماء. أما إذا كان الضرر يتعلق بشعر العانة، فإنه يجوز إزالته دون فدية وهذا هو الرأي الأكثر تبويبًا بين الفقهاء المشتركين من الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية فقد أجمعوا على وجود فدية في ذلك.

- الجماع يحظر الجماع في الفرج للمحرم وهذا متفق عليه بين الفقهاء. يعتبر الجماع مفسدًا للحج والعمرة في وقته المحدد. وفيما يتعلق بالتوقيت، فإذا حدث قبل الوقوف بعرفة، يجب على المحرم قضاء الحج فورًا حتى وإن كان حجًا تطوعيًا. إذا حدث بعد التحلل الأول، فإن حجه لا يُفسد باتفاق الفقهاء. أما إذا حدث بعد عرفة وقبل التحلل الأول، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ حيث يرى الحنفية أن حجه لا يُفسد بسبب تحقيق الركن الأساسي للحج، وهو الوقوف بعرفة، بينما يرون مالكية وشافعية وحنابلة أن حجه يُفسد لأن إحرامه صحيح ولم يحصل فيه تحلل. أما العمرة، فإنها لا تُفسد إلا إذا حدث الجماع قبل الطواف والسعي.

تنوعت آراء الفقهاء فيما يتعلق بانتهاك حرمة الإحرام فيما دون الجماع، مثل التقبيل أو لمس الجسم بشهوة أكثر من المجرد النظر. القول الأول للشافعية والحنابلة والحنفية هو أن الجماع فيما دون الفرج، سواء كان بشهوة أو بدونها، لا يُفسد الحج ويجب على الفاعل دية. والقول الثاني للمالكية هو أن الانزال يُفسد الحج والعمرة، بينما إذا لم ينزل لا يُفسد الحج وعليه دية.

فيما يتعلق بالنظر المستمر بشهوة إلى فرج الزوجة، اختلفت آراء الفقهاء. الحنفية والشافعية يرون أن النظر المستمر بشهوة إلى فرج الزوجة، سواء أنزل أم لم ينزل، لا يُلزِم الشخص بشيء، لأن النظر بشهوة ليس استمتاعًا بالمرأة وإنما هو زرع الشهوة في القلب دون إشباعها، وهذا يتعارض مع لمس المرأة بشهوة. أما الحنابلة، فيرون أن النظر المستمر بشهوة إلى فرج الزوجة والانزال يُلزِم الشخص بدية، أما المجرد النظر والتفكير، سواء أنزل أم لم ينزل، فلا يُلزِم بدية. وبالنسبة للمالكية، فيرون أن النظر المستمر بشهوة إلى فرج الزوجة والانزال يُفسد الحج، أما المجرد النظر والتفكير، سواء أنزل أم لم ينزل، فعليه دية.

- الصيد هو عملية اصطياد المصيد وقنصه. في الاصطلاح الشرعي، يُعرّف الصيد بأنه كل حيوان بري متوحش في أصل خلقته، وفقًا للحنفية والمالكية، وزاد الحنفية الذي لا يمكن أخذه بقوائمه أو جناحيه. أما الشافعية والحنابلة، فقد عرّفوا الصيد بأنه كل حيوان بري متوحش يؤكل لحمه. قد دلّت الآية الكريمة التي تحرم الصيد في الإحرام على حرمته، حيث قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ" (المائدة: 95).

وفيما يلي توضيح لبعض المسائل المتعلقة بالصيد:

تملُّك الصيد أو الانتفاع به: يُحرَم تملُّك الصيد للمحرم بأي طريقة، مثل البيع والشراء أو قبوله كهبة أو صدقة أو وصية، وكذلك الانتفاع بشيء منه، مثل أكل لحمه أو بيضه أو حلبه، لأن التملُّك والانتفاع جزء من بعضهما البعض وقد حُرِّما في الإحرام.
حكم صيد المحرم وما يصيد لأجله: اتفق الفقهاء على أن ما يصطاده المحرم يُعتبر ميتة ويحرم أكله على الجميع، سواء كانوا محرمين أو غير محرمين. أما ما يصيد لأجل المحرم، فقد اختلفت آراء الفقهاء في حكمه. القول الأول هو أنه يحرم على المحرم أكل ما يصيد لأجله، أو حتى ما يصطاده المتحلل لغيره. والقول الثاني هو أنه يحرم على المحرم أكل ما يصيد لأجله، ولكن يجوز له أكل ما يصطاده الحلال لنفسه أو لشخص آخر. والقول الثالث هو أنه يجوز للمحرم أكل ما يصيد لأجله، شريطة ألا يكون له دلالة أو إعانة في صيده.
المسائل المستثناة من تحريم الصيد: تُستثنى من تحريم الصيد الحيوانات الخمسة المذكورة في الأحاديث النبوية، وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. كما تُستثنى الحيوانات المؤذية بطبعها مثل الأسد والنمر والفهد وغيرها من السباع. وتُستثنى أيضًا الهوام والحشرات، فقد ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنها ليست من الصيد ولا يجوز قتلها أو جزاء على قاتلها، ولكن المالكية يرون أنه يجوز قتلها إذا لم تكن مؤذية.

اتفق الفقهاء على حرمة قطع شجر الحرم الذي أنبته الله في المكة المكرمة. يحظر قطع الشجر وحشيش الحرم سواء كان الشخص محرمًا أم غير محرم. يُحرم أيضًا قطع الرطب من النباتات وإزالة الشوك باستثناء الإذخر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمدينة المنورة المحرمة: "إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. ولا يختلي خلاؤها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: إلا الإذخر" (رواه البخاري).

تُستثنى من التحريم حالات مثل قطع الأشجار التي انقطعت أو تكسرت الأغصان أو سقطت الأوراق بشكل طبيعي. أما بالنسبة للجزاء المترتب على قطع شجر الحرم الذي أنبته الله، فقد اختلفت آراء الفقهاء. وفقًا للإمام مالك، فإن قاطع الشجرة يأثم ولكن لا يوجد جزاء عليه. وقال أبو حنيفة أنه يجب عليه دفع قيمة الشجرة كهديّة. أما الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، فقد أشاروا إلى أنه يجب دفع فدية بقرة لقطع الشجرة الكبيرة وشاة للشجرة الصغيرة.

عند الحنفية والمالكية والحنابلة، يجوز قطع شجر الحرم الذي استنبته الإنسان، ويحظر ذلك عند الشافعية مع وجود جزاء عليه. استدل الفقهاء بهذه المسألة بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها" (رواه البخاري).

المحظورات الخاصّة بالرجال
تتعلق المحظورات الخاصة بالرجال بالملابس التي يُحظر على المُحرم ارتداؤها. يحظر على المُحرم لبس المخيط، ويُعرَّف المخيط بأنه أي ملابس مصممة لتغطية الجسم بغض النظر عن طريقة صنعها، سواء كانت خياطة أو غيرها. يُحظر أيضًا لبس الملابس التي تغطي جميع الجسم أو جزءًا منه. وفي حالة عدم توفر إزار ورداء ونعلين، يجوز للمُحرم ارتداء السروال والخُفَّيْن كملابس بديلة ولا يوجد جزاء عليه في ذلك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفّيْن فليلبسهما" (رواه البخاري).

المحظورات الخاصّة بالنساء
يحظر على المرأة المُحرمة استر وجهها بالنقاب وتغطية يديها بالقفّازين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفّازين"، ما لم يكن هناك عذر لتغطية وجهها ويديها، في هذه الحالة يجوز لها فعل ذلك مع دفع الفدية. كما يُسمح للمرأة بتغطية يديها بواسطة الأكمام أو قطعة قماش تلفها حول يديها.

المحظورات المختلف فيها
تختلف آراء الفقهاء في عدد من المحظورات. فيما يلي سنوضح بعض المحظورات المختلف عليها وفقًا للفقهاء:

عقد الزواج والخِطبة:

جمهور الفقهاء يرون أن عقد الزواج أو الخِطبة للمحرم والمحرمة غير صحيح، وإذا تم العقد فإنه باطل. وبالتالي، يُحرم على المحرم أن يتزوج ولو بوكيل غير محرم، ويُحظر زواج المحرمة.
الحنفية ترون أن عقد الزواج أو الخِطبة للمحرم والمحرمة صحيح، حيث يعتبر الإحرام عائقًا للجماع مثل النفاس والحيض، وليس عائقًا لصحة العقد. واستدلوا على ذلك برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال.

ستر الوجه للرجل وتقليد السلاح:

يُحرم تغطية الوجه للرجل عند الحنفية والمالكية، بينما يجوز ذلك للرجل عند الشافعية والحنابلة.
فيما يتعلق بتقليد السلاح، هناك تباين في آراء الفقهاء. المالكية والحنابلة يرون حرمة تقليد السلاح للمحرم ما لم يكن هناك حاجة، وفي هذه الحالة يجب دفع الفدية. أما الحنفية والشافعية فهما يرون جواز تقليد المحرم للسلاح سواء كانت هناك حاجة أم لا، حيث ليس من اللبس المعتاد المحظور على المحرم.
الخضاب بالحناء:

الحنفية والمالكية يحرمون استخدام الحناء في الخضاب للمحرم والمحرمة في أي جزء من الجسم لأنها من الطيب.
الحنابلة يجوز للمحرم والمحرمة استخدام الحناء في أي جزء من الجسم ما عدا الرأس.
الشافعية يجوز للمحرم استخدام الحناء في جميع أجزاء الجسم ما عدا اليدين والرجلين، ويُكره للمحرمة استخدام الحناء. كما يحرم على المعتدة من وفاة استخدام الخضاب إذا كان الخضاب بوصفه نقشًا، وغير ذلك يُحرم على المعتدة من وفاة وغيرها.

ما يترتّب على ارتكاب محظورات الإحرام
عند ارتكاب محظورات الإحرام، يترتب على المحرم القيام بإحدى الإكراهات التي تتفاوت وفقًا للمحظور المرتكب، إذا كان المحرم متعمدًا وعالمًا بالمحظور. وفيما يلي بعض التفاصيل:

في حالة قص الأظافر أو لبس المخيط أو استخدام الطيب أو تغطية الرأس أو حلق الشعر، يختار المحرم واحدًا من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ثلاثة مساكين بكمية نصف صاع لكل مسكين.

في حالة ارتكاب محظورة صيد، يجب على المحرم ذبح حيوان مماثل للصيد الذي قام به. إذا لم يكن هناك حيوان مماثل، يجب عليه التصدق بقيمة الصيد للفقراء في الحرم، أو صوم يوم عن كل مدة من الطعام.

في حالة ارتكاب محظورة عقد زواج، لا يوجد فدية على المحرم، ولكنه يأثم بذلك.

في حالة ارتكاب محظورة جماع، يختلف الحكم حسب التوقيت:

إذا كان بعد عرفة وقبل التحلل الأول، فإن حجه صحيح ويتوجب عليه البدنة (ذبح شاة) حسب الحنفية، ولا يصح حجه وفقًا للشافعية والحنابلة والمالكية، وعليه البدنة حسب الشافعية والحنابلة، والهدي حسب المالكية.
إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، فحجه صحيح باتفاق الفقهاء، وعليه شاة حسب الشافعية والحنابلة والحنفية، وعليه البدنة حسب المالكية.
إذا كان الجماع قبل الطواف والسعي في العمرة، فإن عمرته باطلة وعليه قضاؤها، وعليه أيضًا ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة.
إذا كان الجماع بعد السعي وقبل التحلل، فعمرته صحيحة وعليه دفع فدية.