في ظل محدودية الموارد والإمكانات يبقى الاستثمار أحد العوامل الأساسية الرافعة للنمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحريك العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية واللوجستية .

استقطاب الاستثمارات وتحفيز رأس المال الوطني للاستفادة من الفرص المتاحة يعني توفير فرص عمل بأعداد كبيرة تستوعب آلاف الداخلين سنويا الى سوق العمل .

الحكومة قطعت شوطا مهما لجهة تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة بعد اصدار قانون البيئة الاستثمارية والذي تم بموجبه توحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار بجهة واحدة هي وزارة الاستثمار وإلغاء عدد كبير من التشريعات ذات الصلة بالجانب الاستثماري وكذلك وضع التعليمات التي تؤطر عمل المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والحرة والخاصة وفي كافة أرجاء الوطن .

جلالة الملك حدد مجددا المرتكزات الأساسية التي يجب العمل على أساسها خلال المرحلة المقبلة فيما يخص بيئة الاستثمار حتى يتم بالفعل تعظيم الاستفادة من البيئة التشريعية المواتية واستقطاب الاستثمارات للوصول الى الحد المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي بحوالي 41 مليار دينار للسنوات العشر المقبلة .

لا يتوقف الأمر عند اقرار ونفاذ قانون البيئة الاستثمارية بل أن هنالك متطلبات أساسية يجب مراعاتها لتحسين بيئة الاستثمار وبحسب تأكيدات جلالته ذلك يشمل ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

تكثيف التواصل مع المستثمرين سواء المحليين أو من خارج المملكة وإطلاعهم على الفرص المتاحة وميزاتها مهم أيضا وهذا سيتعزز باطلاق منصة الاستثمار قريبا والتي تتضمن معلومات شاملة عن الفرص والامكانات المتوفرة في القطاعات ذات الأولوية .

طريقة التعاطي مع جذب الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال تبدو مختلفة تماما هذه المرة أمام قانون متطور للبيئة الاستثمارية بما يشتمل عليه من اعفاءات ومزايا ومرونة ومعالجة للتشوهات التي كانت قائمة وشكلت عوامل طاردة للمستثمرين .

المؤشرات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر تحسنا واضحا في تسجيل الشركات والمؤسسات في الأردن في مختلف القطاعات والاهتمام متزايد عربيا ودوليا في الأردن للمزايا العديدة التي يتمتع بها كالموقع الجغرافي والأمن والاستقرار وحرية انتقال رؤوس الأموال والحوافز والامتيازات.

(الدستور)