لوحظ في الفترة الأخيرة تصاعد خطر وفوارق مادية بين موظفي الدوائر الحكومية وتحديداً ممن يتحملون مسؤوليات إدارية وسياسية في بعض المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، حيث ظهر تضخم في الثروة والممتلكات لدى البعض من الموظفين بشكل مفاجئ، وبما لا يتناسب مع مواردهم المالية، بالرغم أن سلم الرواتب بين الموظفين تقريباً واحد والفوارق بينهما في القيمة دنانير معدودة بالحد الاقصى.

العديد من المجتمعات الوظيفية وتحديداً في بعض الدوائر الحكومية في محافظات المملكة، تتساءل حول الثراء المفاجئ للبعض من الموظفين، هل هو ثراء مشروع نتيجة أعمال تجارية أو بسبب جوائز مالية حصلوا عليها من خلال مشاركاتهم في مسابقات الخ أم أنه ثراء غير مشروع جاء نتيجة التلاعب والتحايل والتطاول على المال العام.

في هذا السياق فإن الأسئلة من قبل الآخرين والتي تحتاج إلى إجابة كثيرة ولا تعد ولا تحصى، كما أن متابعة أي نمو غير طبيعي في الذمة المالية لكبار موظفي الدولة، أو للموظفين العاملين في المستوى الاول ممن يتحملون مسؤوليات إدارية وسياسية في المؤسسات الرسمية، يقع عاتق التحقيق فيه ومتابعته من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة، كون ذلك عامل تهديد للبنية المؤسساتية والأمن الإجتماعي في آن.

ولعل تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة من شأنه القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال للنفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

كما قد تمثل إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة البيان الرسمي الذى يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، وفي حال عدم القدرة على تفسير النمو غير الطبيعي يتم تحويل صاحبها وفق قانون الكسب غير المشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أخيراً تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة من شأنها الحفاظ على المؤسسات ومواردها المالية، وديمومة عملها، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك في مقابلة صحفية بمناسبة مئوية الدولة، حيث تحدث جلالة الملك عن محور الرقابة على أعمال الإدارة العامة بقوله " ولا بد من تعزيز الأدوات الرقابية في مؤسسات الدولة، لضمان أداء فاعل شفاف، يحترم التشريعات ويسير بوضوح نحو الأهداف".